المستقبل العراقي / نهاد فالح
أعلنت مديرية الشرطة في البصرة، أمس الاثنين، أن قواتها اعتقلت خلال الشهر الحالي 235 متهماً بجرائم مختلفة من ضمنها القتل والخطف والسرقة وتجارة وتعاطي المخدرات، كما كشفت عن نشر قوات إضافية في أقضية المحافظة لتعزيز وضعها الأمني.
وقال مدير الشرطة اللواء عبد الكريم مصطفى خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر المديرية، إن «قوات الشرطة قامت خلال الشهر الحالي بتنفيذ 3180 ممارسة أمنية، من ضمنها 532 مداهمة، وأدت بمجملها الى القاء القبض على متهم واحد وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب و234 متهماً بجرائم جنائية مختلفة»، مبيناً أن «المتهمين بجرائم جنائية من ضمنهم 26 متهماً بالقتل، و35 متهماً بالسرقة، و150 متهماً بتجارة وتعاطي المخدرات، ومتهم واحد بالخطف، ومتهم واحد بالنصب والإحتيال».ولفت مصطفى الى أن «الخطة الأمنية للشهر الحالي تبدو جيدة مقارنة بالشهر الأول من العام السابق 2016، حيث يوجد انخفاض في مستوى ارتكاب الجرائم بنسبة 6%»، مضيفاً أن «مديرية الشرطة تعمل وفق خطة الأمن المناطقي، وتعزيزاً لهذه الخطة تم خلال الشهر الحالي نشر خمسة من أفواج الطوارئ في الأقضية، منها فوج في مركز المحافظة، وفوج في قضاء الزبير، وفوج في قضاء شط العرب، وفوج في قضاء أبي الخصيب مع إرسال سرية منه الى قضاء الفاو، كما تم يوم أمس افتتاح قاطع للنجدة في قضاء الفاو للمرة الأولى».
من جانب آخر، دعا محافظ البصرة ماجد النصراوي الشركات النفطية الأجنبية التي تتولى تطوير حقول بموجب جولات التراخيص إلى الإسراع بحسم ملف المنافع الاجتماعية، وأمهلها اسبوعاً واحداً، كما حذرها من «عواقب غير سارة» في حال عدم التزامها بالتعاون مع الحكومة المحلية في المحافظة.وقال النصراوي، خلال مؤتمر صحافي عقده في ديوان المحافظة عقب اجتماع مع إدارة شركة نفط الجنوب وبعض المسؤولين المحليين في الأقضية والنواحي، إن «البصرة يجب أن تحصل بموجب عقود التراخيص على خمسة ملايين دولار من كل شركة نفطية تتولى تطوير حقل نفطي في المحافظة كمنافع اجتماعية تصرف على تحسين الخدمات في المناطق القريبة من تلك الحقول»، مبيناً أن «الحكومة المحلية وضعت (تنادر) متكاملة للمشاريع الخدمية التي نرغب بتنفيذها، إلا أن بعض الشركات النفطية امتنعت عن إعطاء مبالغ المنافع الاجتماعية للحكومة المحلية، وقامت بإحالة بعض تلك المشاريع لمقاولين بكلف عالية، ونحن نرفض تلك المشاريع رفضاً قاطعاً».
ولفت النصراوي الى أن «الشركات النفطية أمامها مهلة لمدة اسبوع واحد عليها خلالها تقديم المبالغ لشركة نفط الجنوب ليتم تشكيل لجان مشتركة من الشركة ومجلس وديوان المحافظة ومسؤولي الوحدات الإدارية في الأقضية لإعطاء كل منطقة حقها من المشاريع، على أن يكون تنفيذ المشاريع من قبل الحكومة المحلية أو شركة نفط الجنوب».
وتابع أن «تلك الشركات إذا لم تستجب فسوف تواجه ما لا يسرها، ونحذرها من عدم التعاون مع الحكومة المحلية بهذا الشأن»، معتبراً أن «الشركات النفطية لا فضل لها علينا في تلك المنافع لأنها تعويض عن أضرار، كما أن المبالغ سوف تستقطع لاحقاً من وزارة النفط، أي انها أشبه بالقروض، ونحن بانتظار حل المشكلة ليتسنى لنا تعمير جزء من المناطق المتضررة القريبة من الحقول والمنشآت النفطية».
بدوره، قال مدير عام شركة نفط الجنوب حيان عبد الغني خلال المؤتمر الصحافي إن «المحافظ طلب منا إلزام الشركات النفطية بدفع مبالغ المنافع الاجتماعية، وهي تعد مبالغ مستردة، حيث تدفع لاحقاً للشركات النفطية من قبل الحكومة العراقية»، مضيفاً أن «آلية صرفها يجب أن تخضع لسيطرة الحكومة المحلية وشركة نفط الجنوب».
