المستقبل العراقي / فرح حمادي
أنهى البرلمان، أمس السبت، القراءة الثانية لقانونين، فيما أرجاء قراءة قانون انتخابات البرلمان وتأجيل التصويت على قانون الدعاوى الملكية.
وجرت الجلسة برئاسة سليم الجبوري، وبحضور 232 نائبا.
وشدد رئيس البرلمان، في مفتتح الجلسة، على ان جميع عمليات الاستجواب سيتم اجراءها للسادة المستجوبين وفقا لـ 3 توقيتات ستحسم يوم الاثنين المقبل مع عدم اغفال اهمية الاستجواب واسبقية النائب مقدم طلب الاستجواب بالتنسيق مع ممثل الحكومة، منوها الى ان يوم 9 -3 المقبل سيشهد عملية استجواب هيئة الاعلام والاتصالات.
ولفت الجبوري الى ان المجلس سيعتمد راي اللجنة المختصة مع كل الطلبات المتعلقة باللجان التحقيقية ليجري عرضها على البرلمان من اجل تسمية اعضاء اللجان سواء كانت تحقيقية اوتدقيقية، داعيا اللجان المختصة الى تسليم هيئة رئاسة المجلس مافي جعبتها من نتائج.
ونوه الجبوري الى ان رئاسة المجلس ستقوم بمتابعة التشريعات الاساسية للتصويت عليها في الفصل التشريعي الحالي وابرزها قوانين المساءلة والعدالة، والمحكمة الاتحادية، والموارد المالية وغيرها، حاثا اللجان المختصة على متابعة عملها بشكل مسؤول لغرض تقديم مشروعات ومقترحات القوانين المهمة. وقررت هيئة الرئاسة تأجيل التصويت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون هيأة دعاوى الملكية رقم 13 لسنة 2010 والمقدم من اللجنتين القانونية والمرحلين والمهجرين والمغتربين على ان يتم عقد اجتماع لرؤوساء اللجان والكتل النيابية اليوم الأحد في مكتب الجبوري للتوصل الى صيغة توافقية لمشروع القانون ليتم عرضه على جدول اعمال جلسة يوم الاثنين المقبل سواء تم الاتفاق من عدمه.
واعلنت رئاسة المجلس ارجاء القراءة الاولى لمشروع قانون انتخاب البرلمان المقدم من اللجنة القانونية بناءً على طلب اللجنة المختصة لغرض مراجعته وعرضه على جدول اعمال المجلس الاثنين المقبل.
وأتم المجلس مناقشة مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والمقدم من اللجان القانونية والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم.
وأرجا المجلس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007 والمقدم من اللجنة القانونية الى جلسة الاثنين المقبل.
وأنهى المجلس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون تشغيل حملة الشهادات العليا والمقدم من اللجنتين المالية والتعليم العالي والبحث العلمي.
وفي مداخلات النواب، دعا النائب نيازي معمار الى أنصاف حملة الشهادات العليا وإيجاد وظائف تتناسب مع مستوياتهم العلمية، مشيدا بالمقترح المقدم.
وأقترح النائب عباس البياتي بتفعيل مجلس الخدمة الاتحادي واعلان الوزارات المعنية سنويا توفر الدرجات حسب حركة الملاكات، اضافة الى توجيه الجامعات لاعلان اسماء حملة الشهادات العليا سنويا في الاعلام والى الوزارات المعنية.
وأبدت النائبة زينب السهلاني تأييدها للمضي بتشريع مقترح القانون لكي ينال حملة الشهادات استحقاقاتهم.
وحذر النائب فارس الفارس من أن اهمال حملة الشهادات سيعطي صورة سيئة للبلد ويساهم بهجرة الكفاءات وعدم الاستفادة منهم. وطالبت النائبة احلام الحسيني باعطاء الاوائل والمتميزين من حملة الشهادات العليا الاولوية للتعيين في مختلف الوزارات.
وشدد النائب حسن شويرد على اهمية وضع استراتيجة واضحة لعمل مؤسساتي من قبل الدولة للاعتماد على حملة الشهادات العليا للنهوض بواقع البلد.
وفي ردها على المداخلات، أكدت اللجنة المعنية على الاستفادة من مقترحات النواب لإنضاج مقترح القانون لضمان ايجاد وظائف لحملة الشهادات العليا.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الاثنين 27/2/2017.
