المستقبل العراقي / نهاد فالح
صوت البرلمان في جلسته الاعتيادية السابعة عشر التي عقدت برئاسة سليم الجبوري وبحضور 182 نائبا، أمس السبت، على قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم، وانهى استجواب رئيس هيئة الاعلام والاتصالات غيابيا.
وفي مستهل الجلسة اعلن الجبوري عن عقد اجتماع يوم الأحد لاعضاء لجنة خبراء اختيار مفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وصوت المجلس على مشروع قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم والمقدم من لجان الأمن والدفاع والنزاهة والقانونية بهدف تامين الحماية اللازمة للشهود والمخبرين والمجنى عليهم والخبراء ولعوائلهم وضمان سلامة تقديم الادلة والمحافظة عليها والكشف عن الجرائم والحيلولة دون العزوف عن تقديمها وانسجاما مع متطلبات الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من جمهورية العراق.
وقررت هيئة الرئاسة تاجيل التصويت على مقترح قانون تمليك ذوي الدخل المحدود أرض سكنية والمقدم من لجان الخدمات والإعمار والمالية والقانونية والمهجرين لحين تقديم اللجان المعنية رأيها بشكل نهائي من اجل التصويت عليه.
وأرجا المجلس التصويت على مشروع قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (1631) لسنة 1980 والمقدم من اللجنة القانونية الى حين أعداد صيغة مقبولة للقانون .وانهى المجلس استجواب صفاء الدين ربيع رئيس هيئة الأعلام والاتصالات المقدم من النائب حنان الفتلاوي.
وفي شأن اخر، ناقش المجلس موضوع مستحقات الفلاحين بناء على طلب مقدم من النائبة نجيبة نجيب .
وفي مداخلات، طالب النائب محمد الحلبوسي باستضافة رئيس مجلس الوزراء لمناقشة بعض فقرات قانون الموازنة العامة وخاصة المتعلقة بالتزامات الفلاحين.
ودعا الرئيس الجبوري ممثل الحكومة لتحديد موعد لرئيس مجلس الوزراء للاجابة على الاسئلة المقدمة من النواب .
واستغربت النائبة نجيبة نجيب من احتساب مستحقات فلاحي اقليم كردستان بنسبة 17% بدلا عن 80% التي اقرها مجلس الوزراء.
وأشار النائب كاوة محمد الى اعداد مسودة قرار برلماني جديد بشأن مستحقات الفلاحين، داعيا المجلس الى التصويت عليه.
وطالب النائب فرهاد قادر بضرورة انصاف فلاحي اقليم كردستان وتسديد الحكومة الاتحادية مستحقاتهم التي اقرتها في قانون الموازنة الاتحادية اسوة بفلاحي المحافظات الاخرى.
وشدد النائب عدنان الجنابي على ضرورة دفع مستحقات الفلاحين في جميع انحاء العراق من أجل دعم الفلاح وتشجيعه على الانتاج بصورة دائمة .
ونوه ارام شيخ محمد نائب رئيس المجلس الى أن ديوان الرقابة المالية أكمل تدقيق عمله مع الجهات المعنية في إقليم كردستان، موضحا أن عدم التزام الحكومة بدفع مستحقات الفلاحين والتزامها بقراراتها يعد غير قانوني كونه لا يوجد اي عذر يسبب عدم الدفع.
وبين النائب علي الشكري أن عدم الالتزام بقانون الموازنة العامة للعام 2017 المشرع يعد أشكالا ومخالفة، داعيا الى وقف قرار الحكومة وانصاف الفلاحين.
ولفت النائب ضياء الدوري الى أن فلاحي محافظة صلاح الدين أستلموا فقط 50% من مجموع مستحقاتهم لعامي 2014 و2017 لمحصولي الحنطة والشعير .
وحذر النائب هوشيار عبدالله من تلكؤ الحكومة في دعم الفلاحين ودفع مستحقاتهم الزراعية لانه يعد مؤشرا خطيرا على القطاع الزراعي والامن الغذائي .
وطالبت النائبة ابتسام الهلالي بحماية المنتج المحلي عبر تفعيل القوانين العراقية الداعمة.
من جانبه، أكد طورهان المفتي، ممثل الحكومة، على أن مجلس الوزراء عازم على توفير التخصيصات المالية للفلاحين، منوها الى أن هناك سوء فهم في نسبة الدفع والحكومة ملتزمة بدفع مستحقات الفلاحين دون تفرقة.
وفي ردها على المداخلات، أكدت لجنة الزراعة والمياه دعمها لمطالب الفلاحين بدفع مستحقاتهم المالية من قبل الحكومة، داعية الى حضور رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة وكالة لإيجاد السبل الكفيلة لدفع المستحقات المالية لجميع الفلاحين .
من جهته، وجه رئيس المجلس لجنة الزراعة والمياه والاهوار باعداد صيغة قرار نيابي بشأن تسديد مستحقات الفلاحين في اقليم كردستان من اجل التصويت عليه.
بعــدها تقرر رفــــع الجلسة الى يوم الأثنين المقبل.
