المستقبل العراقي / نهاد فالح
أستغرب رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، أمس الثلاثاء، من التصريحات التي تدعو الى حكومة طوارئ، مؤكداً ان الانتخابات ستجري في وقتها، وفيما تحدّث عن الخروقات الأمنية التي ضربت العاصمة بغداد، دعا الكتل السياسية إلى الالتزام بالوحدة الوطنية.
وقال رئيس الوزراء حيدر العبادي في المؤتمر الصحفي الاسبوعي ان «الخرق الامني الذي حصل في بغداد لا يمكن عده انهياراً بقدر ما هو خلل استخباري”، متهماً بعض الاصوات -لم يسمها- بانها تعطي الارهاب أكبر من حجمه، مبيناً ان الارهاب يريد ان يحقق نصرا اعلامياً ونفسياً».
وأشار العبادي الى ان «الارهاب ليس له القدرة على المواجهة في الميدان لذلك يلجأ إلى الاعمال الارهابية».
وعبر العبادي عن استغرابه من التصريحات التي تدعو الى حكومة طوارئ، مؤكداً في الوقت نفسه بانه لا احد يستطيع ان يغير التوقيتات الدستورية والانتخابات ستجري في وقتها.
ودعا رئيس الوزراء، السياسيين الى ان لايتحدثوا في الغرف بشيء وفي الاعلام شيء اخر.
وقال العبادي أيضاً «عندما يستهدف الارهاب الابرياء في بغداد يحاول البعض تثبيط العزائم والمعنويات في جبهات القتال»، مؤكداً «اننا نعمل على خطة جذرية بشأن نقاط التفتيش المشتركة».
ووجه القائد العام للقوات المسلحة رسالة الى كل دول الجوار بان القوات المسلحة تخضع لقيادة واحدة.
وأضاف العبادي” اننا سوف لن نبقي احدا من الارهابيين ونحن جادون بملاحقتهم”.
وشدد رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة على أن حكومته جادة بملاحقة الارهابيين، مشيرا إلى وضع خطة لتأمين الحدود العراقية وعزل مسلحي داعش في العراق عن زملائهم في سوريا.
وقال العبادي «لن نبقي أحدا من الإرهابيين. ونحن جادون بملاحقتهم»، بعد الانتهاء من الحملة العسكرية المتواصلة في الموصل منذ أكثر من سبعة أشهر.
وأضاف العبادي أن خطة تم وضعها باشرافه شخصيا وبالتنسيق مع الحشد الشعبي لتأمين الحدود العراقية مع سوريا.
وأشار رئيس وزراء العراق إلى الخطة بالقول، «سنبدأ بعملية ضبط الحدود العراقية السورية لعزل داعش في سوريا عن داعش العراق».
إلى ذلك، عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي.
وناقش المجلس موضوع الاستثمار في المشروع السكني المتكامل بمحافظة ميسان، ووجّه المجلس بان تستكمل الهيئة الوطنية للاستثمار التفاصيل المطلوبة في ضوء ما تم في اجتماع مجلس الوزراء.
وصوّت المجلس على رفع شرط الكفيل من شرط منح القروض الخاصة بمشروع بسماية حصراً، ورهن الوحدة السكنية للمصارف (الرافدين، والرشيد، والمصرف التجاري).
كما صوّت مجلس الوزراء على ابرام عقد مشاركة بين شركة ناقلات النفط العراقية والشركة العربية البحرية لنقل البترول التي يساهم العراق بجزء من رأسمالها.
ووجّه المجلس ايضا بتسريع اجراءات البطاقة الوطنية في بغداد والمحافظات.
ووجّه المجلس وزارة المالية بتحويل25 مليار دينار من موازنة وزارة النقل الى حساب شركة ديو الكورية الجنوبية المنفذة لمشروع كاسر الامواج الغربي لميناء الفاو، وتشكيل لجنة للتفاوض مع احدى الشركات التي عرضت احالته لمشروع استثماري.
كما وجّه المجلس بتشكيل لجنة تتولى اعادة النظر بمشروع قانون التخطيط العمراني.
ووجّه مجلس الوزراء ايضا بالإسراع في اجراءات التدقيق الامني للموظفين في مناطق محافظة نينوى المحررة.
