المستقبل العراقي / فرح حمادي
كشفت هيئة النزاهة عن تقريرها للنصف الاول من العام الحالي، مشيرة إلى تلقيها 485 قضية جزائية، خلال هذه المدة فقط، وشمول الاف بقانون العفو العام.
وقال رئيس الهيئة حسن الياسري، خلال مؤتمر صحفي، ان «الهيئة تلقت 1068 بلاغا خلال 6 أشهر، وسجلت 485 قضية جزائية، وأصدار 28 امر استقدام بحق وزراء ومن بدرجتهم».
وأضاف ان الهيئة «تحقق بـ 1912 اخبارا انجز 52% منها»، مشيرا إلى ان «عدد اوامر الاستقدام بلغ 2923 نفذ منها 1838، فضلا عن880 امر القاء قبض نفذ منها 306، و104 قرارات منع سفر بينهم 4 وزراء».
وبحسب الياسري، فإن «عدد المشمولين بالعفو العام بلغ خلال النصف الاول من العام 2017 (1614) متهما عن (602) قضية جزائية شملت بالعفو».
واضاف الياسري، أن «عدد اوامر القبض القضائية الصادرة خلال النصف الاول من عام 2017 (880) امرا نفذ منها (306) امرا ونسبة انجاز بلغت (46.08%)، مشيرا الى «انجاز 70% من اوامر الاستقدام خلال المدة ذاتها».كما اعلن رئيس هيئة النزاهة عن تلقي الهيئة 1068 بلاغا خلال النصف الاول من العام الحالي.
وقال الياسري، في المؤتمر الصحفي، إن «مجموع البلاغات الواردة الى الهيئة خلال النصف الاول من عام2017 (1068) بلاغا»، مبينا ان «عدد غير المغفل منها (717) بلاغا ونسبتها (67.13%) من البلاغات الواردة، وعدد المغفل منها (351) بلاغا ونسبتها (32.87%) من البلاغات الواردة».
واضاف الياسري، أن «قرارات منع السفر خارج العراق الصادرة من قضاء الهيئة خلال النصف الاول من عام 2017 بلغت (140 ) قرارا تضمنت، 4 وزراء ومن هم بدرجتهم، و17 من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين، و119 من هم دون ذلك».
وقد دعا رئيس هيئة النزاهة الى «اسعاف» ديوان الرقابة المالية بمزيد من الموظفين لإنجاز القضايا التي تحيلها الهيئة «بوقت اسرع».
وقال الياسري إن «ديوان الرقابة المالية متعاون جدا مع هيئة النزاهة، إلا أنه يشكو قلة الملاك الوظيفي».
وأوضح أن «رد ديوان الرقابة المالية عن بعض القضايا التي تحيلها الهيئة اليه قد يتأخر لسنة او أكثر»، عازيا سبب التأخير الى «قلة الملاك الوظفي للديوان».
 قضية جزائية وتتلقى (1068) بلاغاً خلال النصف الأول من العام الجاري){kind=link}