بغداد / المستقبل العراقي
صنّفت منظّمات دولية حرمان الاحتلال آلاف المقدسيين من حق الإقامة «جريمة حرب»، وفيما كشفت الحكومة الفلسطينية عن توجّه وشيك لطلب العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، أكّدت مصادر مطلعة وجود محاولات من إسرائيل لاستئناف التنسيق الأمني. وشدّدت منظمة هيومن رايتس ووتش أنّ إسرائيل جرّدت نحو 15 ألف فلسطيني من سكان القدس من حقهم بالإقامة في المدينة منذ عام 1967، مشيرة إلى أنّ الأمر قد يرقى إلى وصفه بـ«جريمة حرب». وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة سارة ليا ويتسن: «تدعي إسرائيل معاملة القدس بمثابة مدينة موحدة، لكنها تحدد قوانين مختلفة لليهود والفلسطينيين، إن التمييز المتعمد بحق فلسطينيي القدس، بما في ذلك سياسات الإقامة التي تهدد وضعهم القانوني، يزيد من انسلاخهم عن المدينة». وأضاف البيان أنّ إلغاء إقامات فلسطينيي القدس الشرقية، الذين يفترض أن يكونوا محميين في ظل الاحتلال الإسرائيلي، كثيراً ما يجبرهم على مغادرة المنطقة التي يعيشون فيها، مردفة: «هذا يسمى ترحيلاً قسرياً، عندما يتسبب بالنزوح إلى أجزاء أخرى من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وترحيلاً عندما يحدث إلى خارج البلاد». على صعيد آخر، كشف وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي عن أنّ «القيادة الفلسطينية ستطلب قريباً عضوية كاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة». وذكر المالكي في بيان عقب لقائه في رام الله المبعوث السويدي لعملية السلام بير أورنيوس، أنّ تعزيز مؤسسات الدولة الفلسطينية لن يتحقق إلا بالاعتراف بفلسطين عضواً كاملاً في الأمم المتحدة، وهذا بالضبط ما سنفعله في قادم الأيام بكل إصرار، مضيفاً: «سنطالب المجتمع الدولي بالاعتراف بنا عبر تقديم طلب بذلك إلى مجلس الأمن، وسنكرر هذه المحاولة إلى أن ننجح بذلك كبقية دول المجتمع الدولي».
