المستقبل العراقي / نهاد فالح
اعلن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي عن اطلاق الترشيح للتقديم للمناصب العليا والهيئات المستقلة ضمن برنامجه الاصلاحي، فيما وجَّه رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري بضرورة تعهُّد ملاكاتها المتقدِّمة بتوقيع تعهُّدٍ بعدم الترشح للانتخابات القادمة.
واعلن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي عن اطلاق الترشيح للتقديم للمناصب العليا والهيئات المستقلة ضمن برنامجه الاصلاحي.
واكد خلال مؤتمر عقد اليوم لهذا الغرض أن الهيئات المستقلة يجب ان تخرج من المحاصصة وان تكون مستقلة فعلا، وان عدم تكافؤ الفرص وانعدام العدالة يؤدي الى الظلم والفساد وتدمير المجتمع.
واضاف انه «لايمكن اقامة نظام سياسي دون تنظيم حزبي، وخطواتنا ليست ضد العمل الحزبي، لكن الخطأ هو تمدد العمل الحزبي الى مؤسسات الدولة والتعيين على اساس الولاء الحزبي والشخصي».
وتابع «نحن على اعتاب عهد جديد وبتحقيق العدالة نوجه ضربة قاصمة للارهاب والفساد، مضيفا اننا دولة مواطنة ولسنا دولة مكونات، والتنوع قوة للعراق وجميع المواطنين متساوون ومن الدرجة الاولى وليسوا اتباعا لأحد».
وبين العبادي «لدينا كمرحلة اولى مجموعة هيئات مستقلة على مرحلتين ستعلن بموقع الكتروني خاص وفتحنا المجال امام المواطنين الكفوئين كمرحلة اولى لانهاء التعيين بالوكالة، ونريد السير بخطوات صحيحة للاصلاح السياسي والاقتصادي وهذه خطوة على الطريق الصحيح».
بدوره، ذكر لبيان رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري، تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، أنه «إمعاناً في استقلاليَّة الهيئة وإبعاداً لها عن التجاذبات السياسيَّة، وجَّه رئيس الهيئة حسن الياسريُّ قبل نحو أسبوعين بضرورة تعهُّد ملاكاتها المُتقدِّمة بتوقيع تعهُّدٍ بعدم الترشيح للانتخابات القادمة، وقد شرعت هذه الملاكات بتنفيذ التوجيه عبر التوقيع على التعهُّد بعد توقيع رئاسة الهيئة عليه مُتمثِّلةً برئيسها ونائبه والمديرين العامِّين فيها، وقد وجَّه السيِّد رئيس الهيئة بنقل أيٍّ من الملاكات المُتقدِّمة إلى خارج الهيئة في حال رغبت في الترشيح».
واوضح البيان، أن»هذا الإجراء يأتي ضمن حرص الهيئة على استقلاليَّة عملها والنأي بنفسها والعاملين فيها عن أيِّ نشاطٍ سياسيٍّ أو حزبيٍّ قد يدعو إلى التشكيك في استقلاليَّتها».
وأشار إلى أنه»عملاً بأحكام الدستور وقانونها النافذ رقم 30 لسنة 2011 الذي أشار في المادَّة {2} منه إلى أنَّ هيئة النزاهة هيئة مستقلة، لها شخصيَّةٌ معنويَّةٌ واستقلال مالي وإداري».
وأضاف أنه»فيما يتعلَّق بالمفتِّشين العموميِّين فقد طلب رئيس الهيئة منهم تقديم هذا التعهُّد الذي يُثبِت عدم ترشيحهم للانتخابات، وقد تلقَّت الهيئة مجموعةً من هذه التعهُّدات المُوقَّعة من قبل عددٍ من المُفتِّشين العموميِّين، بيد أنَّ تلك التعهُّدات لم يكتمل عددها بعد، حيث ستُعلِن الهيئة فور اكتمال تلك التعهُّدات عن تفاصيلها».
وبين البيان، أن «الهيئة قامت، في العام الماضي وفي اليوم الأول لدخول قانون الأحزاب رقم {36} لسنـة 2015حيِّز النفاذ، بأخذ تعهُّدٍ من ملاكاتها ومنتسبيها كافَّة بعدم انتمائهم إلى أيِّ حزبٍ سياسيٍّ، وقد وقَّع منتسبوها وملاكاتها هذا التعهُّد بعد توقيع رئيس الهيئة ونائب رئيس الهيئة والمديرين العامِّين فيها».
