المستقبل العراقي / نهاد فالح
اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من القضاة المنتدبين البدء بعملية العد والفرز اليدوي ابتداءً من يوم الثلاثاء المقبل، وفي 7 محافظات عراقية، فيما صعدت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، وطالبت بإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 أيار الماضي.
وذكر الناطق الرسمي للمفوضية القاضي ليث جبر حمزة في بيان تلقت «المستقبل العراقي»، نسخة منه، انه «بناء على الاجتماعات التي عقدتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات (القضاة المنتدبين) للفترة من 28 الى 30/ 6/ 2018، والتي تدارست فيها الامور اللازمة لإجراءات عملية العد والفرز اليدوي وفقا لما جاء بقانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي وقرار المحكمة الاتحادية العليا، حيث اصدر مجلس المفوضين عدداً من القرارات المهمة».
واضاف ان «اول هذه القرارات هي تحديد المراكز الانتخابية والمحطات التي سوف يتم فيها اجراء عملية العد والفرز اليدوي لجميع المحافظات , بناء على الشكاوى والطعون والتقارير الرسمية ذات العلاقة»، مبينا انه «تم تحديد عملية العد والفرز اليدوي ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل، وتجري بحضور أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وضمن المكتب الانتخابي لكل من محافظات كركوك والسليمانية واربيل و دهــوك ونينوى وصلاح الدين و الانبار بصورة متتالية».
واشار حمزة الى ان «العملية ستبدأ من محافظة كركوك, اما بالنسبة لباقي المحافظات فيتم تباعا وحسب المواعيد التي تحددها المفوضية».
وبين ان «اجراء عملية العد والفرز اليدوي بصورة كاملة لمكاتب انتخابات الخارج للدول كل من ايران وتركيا وبريطانيا ولبنان والاردن والولايات المتحدة الامريكية والمانيا واتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل المفوضية والجهات ذات العلاقة لنقل صناديق الاقتراع الى بغداد, وفي حالة تعذر ذلك لأي سبب كان تتخذ المفوضية القرار المناسب بهذا الشأن».
ولفت الى ان «عملية العد والفرز لانتخابات الخارج تتمم بحضور مراقبي الام المتحدة وممثلي سفارات الدول الأجنبية ووكلاء الاحزاب السياسية والمراقبين الدوليين و المحليين والاعلاميين وتتولى وزارتي الدفاع والداخلية تأمين عملية العد والفرز اليدوي بصورة كاملة».
إلى ذلك، طالبت اللجنة النيابية لتقصي الحقائق بإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية بشكل كامل.
وقال مصدر برلماني إن «رئيس اللجنة عادل نوري قال في كلمة خلال خلال الجلسة التداولية لمجلس النواب، إن اللجنة النيابية لتقصي الحقائق تطالب بإلغاء نتائج الانتخابات بشكل كامل».
وكشفت اللجنة النيابية المختصة بتقصي الحقائق عن منعها من دخول مبنى مفوضية الانتخابات بسبب «تضيق الخناق» على المزورين، فيما بينت أن «الكشف» عن المتورطين بالتزوير ادى لحرق المخازن واتلاف اجهزة المطابقة.
بدوره، وجه النائب الثاني لرئيس البرلمان آرام شيخ محمد الامانة العامة لمجلس النواب باحالة نتائج تقصي الحقائق للجهات المعنية.
وقال مصدر برلماني إن شيخ محمد «وجه خلال جلسة تشاورية للمجلس الامانة العامة لمجلس النواب الى احالة نتائج تقصي الحقائق الى الجهات المعنية».
ولاقت نتائج الانتخابات النيابية التي جرت في 12 ايار 2018 جدلاً واسعاً بين الاوساط السياسية، ما دعا مجلس النواب الى عقد جلسة طارئة في 6 حزيران 2018 صوت خلالها على مقترح التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013، الذي تضمن اعادة العد والفرز اليدوي لكل المراكز الانتخابية وانتداب تسعة قضاة لادارة مفوضية الانتخابات.
 محافظات){kind=link}