المستقبل العراقي / فرح حمادي
طلب رئيس الوزراء حيدر العبادي، أمس الاحد، من المحكمة الاتحادية ايقاف العمل بقانون امتيازات النواب الذي شرّعه مجلس النواب قبل حله، فيما رد رئيس اللجنة القانونية ان قانون الامتيازات لم يمرر بشكل سري، فيما اشار الى ان رئيس الوزراء استغله لمهاجمة البرلمان.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، إن «رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي طعن لدى المحكمة الاتحادية بقانون امتيازات النواب الذي شرّعه مجلس النواب قبل حله ويطلب من المحكمة ايقاف العمل به».
واعلن خبير قانوني عن تقديم رئيس الوزراء حيدر العبادي طعنا بمواد في قانون مجلس النواب لدى المحكمة الاتحادية تمنح النواب «امتيازات مالية كبيرة»، فيما بين أنه أصبح بإمكان النائب الآن الحصول على راتب تقاعدي حتى لو كانت خدمته «يوم واحد فقط».
وقال الخبير القانوني حيدر الصوفي إن «العبادي قدم، عن طريق ممثله القانوني، الطعن بقانون مجلس النواب وتشكيلاته»، موضحا أنه «طعن بعدد من المواد التي تضمنت امتيازات مالية كبيرة تشكل عبئا ماليا على الدولة وحمل الدولة رواتب عالية جدا».
وأضاف الصوفي، «سابقا كان السن التقاعدي للنائب حاله حال المتقاعدين»، مشيرا الى أن «راتب النائب التقاعدي، سابقا، كان لمن لديه خدمة وظيفة في الدولة 15 سنة وعمره 50 سنة».
وأكد الصوفي، أن «البرلمان عدّل هذه الفقرة، واصبح بامكان النائب الحصول على الراتب التقاعدي حتى لو كان لديه خدمة يوم واحد فقط»، لافتا الى أن «البرلمان، وضمن هذا القانون، منح فقرات تسمح للنائب المطالبة بهذه الحقوق قانونيا».
بدوره، اكد رئيس اللجنة القانونية محسن السعدون ان قانون الامتيازات لم يمرر بشكل سري، فيما اشار الى ان رئيس الوزراء استغله لمهاجمة البرلمان.
وقال السعدون ان «القوانين لاتمر على رئيس الوزراء وكل ما قيل بهذا القانون من خبراء قانونين ورئيس وزراء غير صحيح»، موكد ان ان «قانون الامتيازات حق طبيعي ولا يوجد فيه اي مميزات للنواب، بل يحتوي على قانون الجمعية الوطنية والنظام الداخلي ومواد الدستور وكيفية الاستجواب للمسؤولين وكيفة سحب الثقة والغيابات».
وبين ان «القانون شرع وفق اليات النظام الداخلي لمجلس النواب ضمن الفصل التشريعي الاخير وصوت عليه وارسل الى رئاسة الجمهورية والرئاسة»، موضحا انه «احيانا ليس من صلاحية رئاسة الجمهورية النقض بالقوانين، الا اذا كان هنالك امور غير واضحة يرسلها الى البرلمان لاكمال الشكليات وباعتقادي ارسلت وعادت الى البرلمان ثم ارسلت».
واشار ان «الذهاب بطريقة واسلوب اعتبار القانون سري غير دقيق، وللاسف الحكومة ورئيس الوزراء اخذ من القانون فرصة الهجوم على البرلمان والبرلمانين وهذا غير صحيح»، لافتا الى ان «رئيس الوزراء لماذا لايعترض على تقاعد القضاة تقاعدهم الذي يكون بنسبة 80».
واضاف ان «القانون للذي لم يكمل عمر 50 عاما، وهذا التقاعد ليس من اموال الشعب او من البنك المركزي هذه الاموال دفعت من رواتب النواب».
وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي اعلن، الجمعة (20 تموز 2018)، رفضه لقانون امتيازات النواب الذي اقره البرلمان، وفيما اكد تقديم طعن به، اشار الى ان القانون فيه تبعات مالية.
وكشف الخبير القانوني طارق حرب، الاربعاء (18 تموز 2018) عن تشريع مجلس النواب لقانون جديد لامتيازات البرلمانيين، لافـــــتا الى ان البرلمان تولى تشريع القــانون قبل اشهر ولم يتم نشره في الجريدة الرسمية الا في يوم ١٦ تموز ٢٠١٨.
