بغداد / المستقبل العراقي
نظرت المحكمة الاتحادية العليا طعوناً بعدمدستورية قانون التعديل الثاني لقانون مجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك،إن «المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلسة برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضورالقضاة الاعضاء كافة، ونظرت طعوناً بعدم دستورية قانون التعديل الثاني لقانونانتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018». وأضاف الساموك، ان «المدعين طلبوا الحكم بعدم دستورية القانون المتضمن انهاء عمل مجالس المحافظات والاقضية والنواحيالتابعة لها، بداعي مخالفته للمواد الدستورية التي ذكروها في لوائحهم».
وأشار إلى ان «المحكمة الاتحاديةالعليا وجدت من خلال استقراء الامور المتعلقة بمحل الطعن، أن المادة (4) من قانونمجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 حددت مدة الدورةالانتخابية بأربع سنوات تقويمية تبدأ من أول جلسة، وأن المادة (14) من قانون تعديلهذا القانون نصت على استمرار مجالس المحافظات والاقضية الحالية بعملها لحين صدورنتائج انتخابات المجالس الجديدة، وكذلك الحال بالنسبة لمجالس النواحي».
وبين، ان «المحكمة الاتحادية العلياذكرت أن قانون مجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018، رسم الية لتحديد موعدالانتخابات ويكون ذلك في قرار مجلس الوزراء بناء على مقترح مفوضية الانتخابات».
وأوضح، أن «المحكمة ذهبت إلى ان قانونرقم (14) لسنة 2019 قد نص على نفس الالية حيث جاءت المادة (13) منه على استثناء منالقاعدة بأن يستثنى من ذلك انتخابات مجالس المحافظات لعام 2020 على أن تجرى في 1/4/ 2020، وأن المشرع نص في الفقرة (3) من نفس المادة، على استمرار اعمال مجالسالمحافظات غير المنتظمة في اقليم والاقضية والنواحي الحالية».
واستطرد المتحدث الرسمي، أن «المحكمةالاتحادية العليا اكدت أن القانون رقم (27) لسنة 2019 وهو التعديل الثاني لقانونانتخابات مجالس المحافظات والاقضية، قضى بإنهاء عمل مجالس المحافظات غير منتظمة فياقليم ومجالس الاقضية والنواحي التابعة لها».
وتابع، أن «المحكمة الاتحادية العلياوازاء استعراض تلك المواد وجهت سؤالين إلى وكيل المدعي عليه رئيس مجلس النواب/اضافة لوظيفته، الأول ما هو المقصود من تعبير انهاء عمل مجالس المحافظات غيرالمنتظمة في اقليم والاقضية والنواحي التابعة لها؟، والثاني التأكد من الموعد الذيذكره في لائحته الجوابية المتضمن أن اجراء هذه الانتخابات سيكون في 1/ 4/2020».
ومضى إلى ان «المحكمة الاتحادية العلياوبعد المداولة مع أطراف الطعون، قررت تأجيل النظر فيها إلى يوم 9/ 3/ 2020، لتمكينوكيل المدعي عليه من اعداد جواب على السؤالين».
