ناقشت لجنة الخدمات والاعمار النيابية برئاسة النائب محما خليل رئيس السن وحضور اعضاءها مشروع قانون التجاوزات السكنية والتعديلات المقترحة على مشروع القانون ومخاطبة الجهات ذات العلاقة في المحافظات للعمل على مخططات وبيانات لجميع المتجاوزين سواء على المباني التابعة للدولة او الدور العامة والمناطق غير السكنية.
ونقل بيان للدائرة الاعلامية البرلمانية عن خليل قوله ان «طرح مقترح قانون معالجة التجاوزات السكنية بعيدا ومجردا من الجنبة السياسية، واللجنة تعمل باتجاه خدمي وانساني ازاء المواطن العراقي ووضع المعالجات باعادة النظر بالقانون لمعالجة التجمعات السكنية العشوائية وماينطوي عليه الواقع ونص القانون بشأن معالجة التجاوزات بشكل خاص و ملف الاسكان في العراق بصفة عامة».
وتدارس اعضاء لجنة الخدمات والاعمار اقتراح النائب برهان المعموري بأعادة مشروع القانون الى الحكومة بغرض اجراء التعديلات عليه وارساله مجددا الى السلطة التشريعية ليمضي في استكمال مراحل تشريع القانون المذكور .
و قدم النائب حيدر الجبوري احصائية عن محافظات الفرات الاوسط والمحافظات الجنوبية تقدر بـ٢٠٠ عائلة متجاوزة ، وضرورة تعديل مفردة ايجار بمفردة تمليك والاخذ بنظر الاعتبار تنظيم المدن واعادة النظر بالتصاميم المتحاوز عليها الى سكنية لمعالجة ممن يشغلونها لاغراض السكن من المواطنين .
واقرت اللجنة اقتراح رئيسها النائب محما خليل عقد جلسات استماع باستدعاء الجهات ذات العلاقة في التخطيط، والمالية، والاسكان والاعمار، والمحافظات ومجالس البلدية لتنضيج تعديلات مشروع القانون بما ينسجم مع خدمة المواطن ومايحفظ هيبة الدولة والصالح العام قبل عرضه للقراءة الثانية وادراجه على جدول اعمال جلسات مجلس النواب .
وعلى صعيد متصل اصدرت دولة القانون النيابية، بياناً حول قانون استئجار المناطـــــق العشوائية لساكنـــــيها، فيما لفتت الى انها ستكــــون من أشد المعارضين لتمرير القانون بصيغته الحالية.
دولة القانون في بيان «في اطار موقفها الثابت من حقوق ومطالب شرائح المجتمع العراقي كافة، تبدي كتلة دولة القانون النيابية، رفضا شديدا لمقترح استئجار المناطق العشوائية لساكنيها ضمن قانون معالجة السكن العشوائي، الذي ناقشه البرلمان في جلسة السبت، والذي يعكس وجهة نظر الحكومة، طبقا لمسودة القانون المرسلة من الامانة العامة لمجلس الوزراء الى مجلس النواب»، موضحة» نذكّر بأننا سجلنا اعتراضنا على تلك المسودة، منذ البداية، وسنكون من أشد المعارضين لتمرير القانون بصيغته الحالية».
واضافت «يبقى مطلبنا الأساسي الذي تفرضه علينا مبادئنا وايماننا المطلق بالعدالة الاجتماعية، هو ضرورة ولا بد من تمليك هذه المناطق لقاطنيها، لاسيما ان غالبيتهم من ذوي الدخل اليومي المحدود».
ونوهت» نجدد تعهدنا امام هذه الشرائح المظلومة بأننا سنعمل على تنظيم هذه المناطق بما يخدم مصالح المواطنين، ويوفر لهم الخدمات اللائقة. وهذا حقٌ دستوري لكل عراقي».
