ترأس وزير العدل خالد شواني،  اجتماعاً لاعمال الجلسة الثانية لمجلس العدل لعام 2023، وبحضور أعضاء المجلس حيث تضمن جدول اعمال الاجتماع عدداً من القرارات المتمثلة بمتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي وفق المنهاج الوزاري .

وحث شواني، بحسب بيان مكتبه،  في بداية الجلسة الوكلاء والمدراء العامون على :»انجاز مشاريع القوانين العدلية واجراء تقييم شامل لمعاوني مدراء العامين ومدراء الاقسام ومدراء السجون الاصلاحية».

وشدد، على «ضرورة متابعة المشاريع الخاصة بأنشاء المجمعات العدلية والسجون الاصلاحية من اجل تخفيف الاكتظاظ وفق معايير حقوق الانسان»، موعزاً بـ»تشكيل لجان لاعداد مشاريع قوانين نظام تشغيل النزلاء واعداد العقوبات البديلة عن العقوبات الجنائية ومشروع رعاية القاصرين ومشروع تعديل الاجور العدلية».

واكد شواني، على «الاسراع بأنجاز مشاريع الاتمتة الالكترونية في دوائر التسجيل العقاري والكتاب العدول والتنفيذ ، واعداد تقرير مفصل عن ماتم انجازه من المشروع خلال مدة العقد القانونية»، مبيناً «استمرار وزارة العدل في جهودها بأيجاد حلول موضوع معالجة حوافز موظفي دائرة التنفيذ وفق التعليمات والاطر القانونية».