أعلن البرلمان،  تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ التوصيات الخاصة بمكافحة المخدرات. وذكرت الدائرة الاعلامية للبرلمان في بيان  «لايخفى  على احد خطورة انتشار ظاهرة التعاطي والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية التي لا تقل خطرا واثارا عن الارهاب وباتت تشكل تهديدا للمنظومة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والصحية للعراق ، فعلى الرغم من  سن قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017 فضلا عن القوانين الأخرى السابقة واستحداث مديرية خاصة بمكافحة المخدرات واتخاذ جملة من الاجراءات».واضاف البيان ان»تقارير الجهات المختصة ونتائج البحوث والدراسات المتعلقة بالمخدرات بينت تزايد حالات التعاطي والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية  الأمر الذي يرتب  علينا جميعا واجبا شرعيا وقانونيا ووطنيا وأخلاقيا في أن نتصدى بحزم لهذه الظاهرة كل بحسب موقعه في المجتمع».وتابعت ان «مجلس النواب اصدر جملة من الاجراءات الداعمة للسطة التنفيذية والقضائية وابرزها تشكيل لجنة نيابية معنية بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تتولى اعداد مقترح قانون تعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٧ والتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى والجهات المعنية بما يضمن إعادة النظر بتوصيف جرائم المخدرات وتشديد عقوبة المتاجرة فيها الى الاعدام، واعادة تنظيم لجان الفحص والحفظ والاتلاف للمواد المخدرات، وإجراء فحص دوري لموظفي الدولة والاجهزة الأمنية وطلبة الجامعات للتأكد من سلامتهم.، وإنشاء جهاز إداري مستقل يرتبط برئيس الوزراء يختص بمكافحة المخدرات».