شدد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق مرتكبي العنف الأسري. وأكد بيان للداخلية، أن «وزير الداخلية ترأس اجتماعاً لمناقشة تكثيف الجهود في مكافحة العنف الأسري، بحضور وكيل الوزارة لشؤون الشرطة ومدير حماية الأسرة والطفل ومدير شرطة الأحداث والشـــرطة المجتمعية ومديرية حقوق الإنسان ومدير دائرة العلاقات والإعلام والناطق الرسمي باسم الوزارة».
وأضاف البيان «جرت مناقشة الإجراءات التي تقوم بها الدوائر المختصة في وزارة الداخلية لحماية الأسرة العراقية الكريمة، وبحث المجتمعون الجوانب القانونية في هذا المجال، وأهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والسعي من أجل تشريع القوانين اللأزمة بهذا الصدد».
وأبدى الوزير «دعمه ومساندته لعمل مديرية حماية الأسرة والطفل والشرطة المجتمعية لمتابعة جميع المناشدات والحالات التي ترد إليهم في مجال حماية الأسرة والطفل واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق مرتكبي العنف الأسري» بحسب البيان.
