أكدت مستشارة رئيس الوزراء لشؤون الحماية الاجتماعية، سناء الموسوي، أن العراق حريص ليكون جزءا من جميع التشريعات والمواثيق الدولية المراعية للطفولة، فيما اشارت الى ان لجنة المرأة والاسرة والطفولة النيابية الى ان القوانين العراقية تلبي الحاجات الأساسية لحماية الطفولة.
وقالت مستشارة رئيس الوزراء لشؤون الحماية الاجتماعية، سناء الموسوي ، في كلمة لها خلال المؤتمر العلمي للدفاع عن حقوق الطفل بنسخته الاولى، تحت عنوان (نحو طفولة آمنة و مزهرة في ظل العولمة تحديات وحقوق وحلول: «وصلنا اليوم إلى عتبات مفترق طرق كون العولمة وصل تأثيرها إلى كل زاوية وبيت وغرفة بل إلى كل ركن في العقل البشري صغارا وكبارا نتيجة الترابط بين الإلكتروني والتواصل المعلوماتي وتدفق المؤثرات الرقمية والمرئية والمسموعة في كل اتجاه»، لافتاً إلى أنه «رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني شدد في عدد لا يحصى من المناسبات على أهمية مكون الطفولة ليس في البناء الاجتماعي فقط إنما في مجمل مسارات خطط الحكومة ثوابت عملها الخدمي والاقتصادي عموما».
وأضافت أن «حماية حقوق الأطفال تمثل تطبيقا وتبني ومسارا يحتاج إلى التعزيز والرقابة والتسجيل قبل أن يكون شعارا أو بندا نجده في أوراق البحوث والتوصيات ويكاد لا يخلو مجال أو قطاع مستهدف في البرنامج الحكومي إلا وفيه التطبيق واحتياجات وضرورة لمراعاة حقوق الطفل بوصفها أساسا من اسس اكتمال المقصد والهدف».
وأوضحت أنه «لزاما علينا أن نأخذ بعين الاهتمام إلى جانب سعي مؤسسات الدولة الاجتماعية والتعليمية والتربوية والرقابية إلى تحقيق ما نصبوا إليه من مستقبل واحد لأطفالنا وفق برامجنا واعتبارنا الحاضرة «، مشيرة إلى أن «أطفالنا يتعرضون اليوم إلى جرعة عالية بكل معنى الخطر والكلمة من صور العنف والتأثير والتلاعب بالمشاعر ومحاولاتها لهز الثوابت الأخلاقية والاجتماعية وهـــو خطر تجاهد الأسرة العراقية في صده مثلما تبذل مؤسسات الدولة غاية اهتمامها للتعامل مع هذا الواقع القوي الجامح «.
