كشف مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن العراق أحرز تقدماً ملموساً في تطوير منظومته الوطنية لمكافحة غسل الأموال. وذكر بيان للمجلس، أن «العراق أحرز تقدمًا في الإجراءات الاستباقية المتخذة من قبل السلطات المختصة، ويصوغ خطة عمل مشتركة ومحددة لمواصلة تطوير منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح الوطنية». وأضاف البيان، أن «العراق في حزيران/ يونيو 2026، قدم التزاماً سياسياً رفيع المستوى للعمل مع مجموعة العمل المالي (FATF) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)؛ لتعزيز فاعلية نظامه الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT)».
وتابع البيان، أنه «منذ اعتماد تقرير التقييم المتبادل (MER) الخاص به في تشرين الثانــــــي/ نوفمبر 2024، أحرز العراق تقدماً في الإجراءات الموصى بها في التقرير، بما في ذلك تطبيق ضوابط دخول السوق لمنع المجرمين والإرهابيين من الوصول إلى القطاعات الحيوية، وتقديم التوجيه والإرشاد للمؤسسات المالية غير المصرفية والمهن والأعمال غير المالية المحددة (DNFBPs)، وإدخال تدابير للحد من المخاطر في قطاع العقارات، بالإضافة إلى تعزيز فهم السلطات لكيفية إساءة استخدام الأشخاص الاعتباريين في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب».


لا يوجد تعليق