حذّرت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، المبتزين من استغلال حملة تعقب الفاسدين. وذكرت الهيئة، في بيان أنها «تودُّ أنْ تُعلِنَ للرأي العامّ أنَّ اضطلاعها بالمهام والواجبات التي رسمها القانون، ومنها إجراءاتها الأخيرة في التصدّي للفساد ومُلاحقة المُتجاوزين على المال العام والعمليَّـات النوعيَّة التي قامت بها ملاكاتها في بغداد والمُحافظات، تجري وفق السياقات القانونيَّة واستناداً إلى مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ».
ودعت الهيئة المُؤسَّسات الرسميَّة والمُستثمرين وعموم المواطنين إلى «التأكُّد من هويَّة بعض الأشخاص الذين يتواصلون معهم منتحلين صفة العمل في الهيئة بغرض ابتزازهم ومساومتهم، مستغلين الحملة التي تقوم بها الهيئة بالتعاون مع السلطتين القضائيَّة والتنفيذيَّة؛ لتخويفهم لمآرب دنيئة». وحثت الهيئة، على «عدم التجاوب مع أيّ شخصٍ يتواصل معهم ضمن سياقاتٍ غير رسميَّةٍ ويدَّعى الانتساب للهيئة، والإسراع بالاتصال بالرقم المجاني للهيئة (154)؛ لغرض تعقُّبهم وضبطهم بالجرم المشهود».
كما أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عن تمكُّنها من الإطاحة بمبـتز اقترف جريمة الرشــوة مقابل وعد كاذب للإفراج عن متهم مكفل.وذكرت الهيئة في بيان أنها «تمكُّنت من الإطاحة بمُتَّهمٍ قام بالابتزاز وطلب الرشوة من أحد الأشخاص، مُدّعياً ارتباطه بصلة قرابةٍ بأحد مُوظَّفي جهازٍ رقابيٍّ».وأوضحت، ان «عمليَّة الضبط التي تمَّت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أنَّ ملاكاتها في مكتب تحقيق كربلاء، قامت بنصب كمينٍ محكمٍ لمُتَّهمٍ أقدم على طلب مبلغ (20,000) دولارٍ من أحد الأشخاص «المُتَّهم في قضيَّةٍ المُكفَّل حالياً»؛ مقابل وعدٍ كاذبٍ بالإفراج عنه لاحقاً بعد دفع المبلغ»، مُبيّنةً أنَّ «المُتَّهم ادَّعى وجود صلة قرابةٍ مع مُوظَّفٍ في أحد الأجهزة الرقابيَّة؛ لتسهيل تحقيق الوعد».
وأضافت، أنَّ «الفريق، الذي قام بنصب كمينٍ مُحكمٍ، تمكَّن من ضبط المُتَّهم حال تسلُّمه مبلغ الرشوة وضبطه مُتلبّساً»، لافتةً الى «ضبط عقودٍ زراعيَّةٍ ومُعاملات أراضٍ في سيَّارة المُتَّهم، الذي تمَّ تدوين أقواله وتسييره إلى قاضي التحقيق الخفر؛ لتصديق أقواله وتقرير مصيره».
لا يوجد تعليق