ناقش رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية، عامر الفهداوي، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق، كليمينس سيمتنر، مذكرة التفاهم وملتقى الأعمال بين الجانبين، فيما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بمشاركة المؤسسات العراقية. وذكر اتحاد الغرف، في بيان، أنه «في إطار تعزيز الشراكة التجارية والاقتصادية بين العراق وأوروبا، عُقد في مقر اتحاد الغرف التجارية العراقية في العاصمة بغداد، اجتماع موسّع ضمّ عددًا من المسؤولين وممثلي المؤسسات الاقتصادية والحكومية العراقية إلى جانب بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق لبحث آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين». وأضاف، أن «الاجتماع ضم رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية، عامر الفهداوي، سفير الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية العراق، كليمينس سيمتنر، مدير قسم المشاريع في الاتحاد الأوروبي، وفيم ريمبا، ومالك الدريعي مدير عام دائرة تطوير القطاع الخاص في وزارة التجارة، وزهير شاكر علي مدير عام دائرة النافذة الواحدة، ثروت أكرم ومعاون مدير عام دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية في وزارة التجارة، ومحمد نوري معاون مدير عام الدائرة الاقتصادية في وزارة الخارجية، ومحمد الشريفي مسؤول ملف الاستثمار في الدائرة الاقتصادية في وزارة
الخارجية، ومحسن الحميد رئيس غرفة التجارة الدولية في العراق، وحسنى هادي مديرة قسم التعاون الدولي في الهيئة الوطنية للاستثمار، وأحمد الياسري مستشار شؤون المنظمات الدولية في اتحاد الغرف التجارية، وأنمار إياد مدير قسم المنظمات الدولية العراقية في الاتحاد بالإضافة إلى عدد من المسؤولين ومدراء البرامج في بعثة الاتحاد الأوروبي».وتابع، أن «الهدف الأساسي من هذا الاجتماع يتمثل في تعزيز الشراكة التجارية والاقتصادية بين مؤسسات القطاع الخاص والحكومة وتطوير التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات والمنظمات الدولية».
وأوضح، أن « الاجتماع يهدف أيضاً إلى تسريع وتيرة النشاط التجاري في العراق وتسليط الضوء على المشاريع الاستثمارية لجذب الاستثمار الأجنبي إلى العراق وذلك في إطار دعم أهداف الحكومة العراقية الرامية إلى استدامة مشروع مسار التنمية وإيجاد أفضل السبل لربط التجارة العراقية بأوروبا والعالم». وأشار إلى أن « المباحثات تضمنت محاور رئيسة أبرزها اتفاقية الشراكة والتعاون بين العراق والاتحاد الأوروبي وخارطة الاستثمار الوطنية ومشروع جوبز لتنمية القطاع الخاص وملف انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية (WTO) بالتعاون مع مركز التجارة الدولية (ITC) بالإضافة إلى ملفات التحكيم التجاري ونزاهة الأعمال والمسؤولية المجتمعية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)».


لا يوجد تعليق