المستقبل العراقي / خاص
كشفت مصادر سياسية بارزة, أمس الثلاثاء, عن قيام منظمات مجتمع مدني بأرشفة التصريحات الإعلامية للنواب والمسؤولين ورجال الدين المؤيدة لـ»داعش» في الفترة التي اعقبت سقوط الموصل, لاسيما تلك التي وصفت تلك العصابات بـ»الثوار». وفيما اشارت المصادر إلى أن هذا التحرك يأتي في اطار مقاضاة المؤيدين لـ»داعش», كشفت بأن القائمة تضم نحو 60 برلماني واكثر من 100 شخصية دينية وثقافية وسياسية. وبحسب المصادر, فإن «هناك مجموعة من المنظمات المدنية تعمل منذ وقت على أرشفة التصريحات التي أدلى بها الساسة العراقيين منذ اجتياح داعش للموصل وحتى الآن, والتي كانت بمثابة دعم وتأييد للدواعش ومحاولة اسباغ صفة الثوار والثائرين عليهم ومنحهم شرعية سياسية عبر تصريحات من هذا النوع». وقالت المصادر لـ»المستقبل العراقي», انه «ابرز تلك التصريحات هي ما ادلت به النائبة ميسون الدملوجي في اكثر من مناسبة وصفت خلالها الدواعش بانهم الاهل في الموصل وثوار العشائر», مبينة ان «هذا النموذج تم توثيقه من بين مئات النماذج الاخرى لنواب وساسة ورجال دين». ولفتت المصادر الى ان «منظمات المجتمع المدني ستستخدم تلك التسجيلات كادلة لمقاضاة هؤلاء بوصفهم ساندوا فئة من المجرمين وايدوهم وحاولوا التستر عليهم عبر تصريحات كانت تسبغ عليهم اسماء ومصطلحات اسهمت في تضليل الرأي العام ودفعت فئات إلى الانخراط معهم فتعملقوا وزادوا من عمليات تدمير الاثار وقتل الابرياء», مبينة ان «القضايا التي سترفع ستشتمل على حقوق الادعاء بالحقوق الشخصية لذوي الضحايا لاسيما سبايكر وحقوق عراقية تمثلت في جرائم تدمير الاثار العراقية وسلب ونهب الموجودات التاريخية اضافة الى سلب ثروات تلك المناطق». وبينت المصادر ان «قرابة 60 عضو في مجلس النواب عرب واكراد وقرابة 100 شخصية عامة سياسية ودينية وثقافية تشملهم عمليات التقاضي تلك عبر مجموعة من منظمات المجتمع المدني العراقي.
