بغداد/المستقبل العراقي
أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية, شمول فئات جديدة ضمن قانون الحماية الاجتماعية الجديد، واستبعاد غير المستحقين لتلك الإعانة وفق سياقات مهنية تم اعتمادها لهذا الغرض.
وذكر بيان للوزارة ان “آلية الشمول باعانة الحماية الاجتماعية كانت تتم وفق سياق فئوي بالاعتماد على الوضع الصحي والاجتماعي للمستفيدين، اما قانون الحماية الاجتماعية الجديد رقم 11 لسنة 2014 فانه يعتمد معيار خط الفقر للشمول باعانة الحماية الاجتماعية من عدمه ويتم تشخيص المستفيدين ممن هم دون خط الفقر عن طريق فرق المسح الميداني لملء استمارة البحث الاجتماعي المعدة من قبل وزارة التخطيط”.
وأضاف إن “هيئة الحماية الاجتماعية اتخذت اولى خطوات تنفيذ قانون الحماية الاجتماعية الجديد، باجراء تقاطع بيانات المستفيدين مع بيانات موظفي الدولة والمؤسسات الحكومية”.
واوضح ان “تقاطع البيانات الاولي كشف وجود نحو تسعة الاف موظف ومتقاعد حكومي متجاوز على اعانة الحماية الاجتماعية”، مشيرا الى انه “تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم لاسترداد المبالغ التي بذمتهم”.
واكد ان “الوزارة ماضية في تقاطع البيانات بعد حصولها على قاعدة بيانات هيئة الضرائب وهيئة التقاعد والتسجيل العقاري لكشف المتجاوزين ومنح المستحقين الفعليين لتلك الاعانة”.
من جانبه, أوضح مدير دائرة الأحوال المعيشية في وزارة التخطيط قصي عبد الفتاح، بحسب البيان، ان “ملاكات الجهاز المركزي للإحصاء بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تجري في الوقت الحاضر مسحا شاملا للأسر المستفيدة من اعانات الحماية الاجتماعية”، موضحا ان “الاسر المشمولة حاليا تجاوزت المليون اسرة من مختلف المحافظات العراقية”.
وبين ان “المسح يتضمن استمارات خاصة تقدم لجميع المستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية من اجل ملئها بصورة دقيقة ويتحمل المسؤولية القانونية في اضافة معلومات غير دقيقة، وبعد ذلك يتم فرز الاستمارة وإدخالها الكترونيا وفق تقنية الماسح الضوئي، لتدقيقها مع قاعدة البيانات الموجودة”.
ولفت الى ان “قانون الحماية الاجتماعية الجديد المرقم 11 لسنة 2014 يتضمن زيادة كبيرة في مبالغ الاعانات، ليبدأ سلم الرواتب من 105 آلاف دينار للفرد الواحد ويصل إلى 420 الف دينار للمستفيد ممن لديه عائلة بدلا من المبالغ القديمة التي تتراوح بين 50 الف دينار الى 150 الف دينار”.
يذكر ان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أطلقت عام 2007 مشروع شبكة الحماية الاجتماعية من اجل شمول اكثر الفئات فقرا بالاعانات الشهرية، في حين تم كشف الآلاف ممن يتقاضون اعانات وهم لا يستحقونها.
