بغداد / المستقبل العراقي
قالت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، أمس الثلاثاء، إنها قدمت طلبا الى المحكمة الجنائية العليا لتزويدها بقوائم بأسماء المتورطين بمجزرة قاعدة «سبايكر» بمدينة تكريت، مبينة أن الاعلان الرسمي للتقرير التحقيق بالجرمة متوقف على وصول الطلب.
وقال عضو اللجنة عباس الخزاعي إن «لجنة الأمن والدفاع قدمت طلبا الى المحكمة الجنائية العليا لتزويدنا بأسماء نحو 590 متورطا بتنفيذ جريمة سبايكر الى جانب عناوين سكناهم لتضمنيها في التقرير الشامل الخاص بالمجزرة».
واضاف الخزاعي ان «اللجنة بإنتظار وصول قوائم الاسماء من المحكمة الجنائية لاعلان نتائج التقرير بشكل مفصل»، مشيرا الى ان «التقرير مكتمل وتنقصه فقط فقرة اسماء المتورطين بالجرمة».
وعرض مجلس النواب في اذار/مارس الماضي تقريرا اوليا لجريمة سبايكر اعدته اللجنة النيابية التي راسها حامد المطلك لكشف ملابسات الجريمة، لكن التقرير واجه انتقادا كبيرا من اعضاء المجلس وعوائل ذوي ضحايا سبايكر لعدم تأشيره اسماء المتورطين بالجريمة.
وقتل تنظيم «داعش» الارهابي في حزيران/يونيو الماضي نحو 1700 مدني من طلبة قاعدة القوة الجوية في تكريت بعد اقتيادهم الى مجمع القصور الرئاسية وسط المدينة.
إلى ذلك، طالبت المفوضية العليا لحقوق الانسان الامم المتحدة بإدراج مجزرة سبايكر على لائحة جرائم الابادة الجماعية.
وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي ان عصابات داعش الارهابية ارتكبت اكبر جريمة وحشية وجريمة ابادة جماعية بإعدامها اكثر من 1700 شخص في قاعدة سبايكر في تكريت على خلفية طائفية بقصد الابادة ممنهجة.
واضاف الغراوي ان هذه الجريمة الوحشية تصل الى مصاف الابادة الجماعية وفق النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية. واضاف ان على الامم المتحده ان تدرج هذة الجريمة على لائحة الابادة الجماعية واصدار قرار دولي بإحالة مرتكبي هذة الجريمة الى المحكمه الجنائية الدولية وملاحقتهم في إيجاد جميع المحافل الدولية وفي نفس الوقت مطالبة الحكومه العراقية بالإسراع في تقديم الرعاية الكاملة لعوائل الشهداء والمفقودين في هذة الجريمة والتحقيق مع الجهات الحكومية التي لم تصرف منحة ال 10 مليون دينار المخصصة لعوائل شهداء سبايكر.
وكان داعش قد اقدم على اعدام نحو ١٧٠٠ من طلبة وجنود كلية عسكرية في اطراف تكريت مركز محافظة صلاح الدين تعرف باسم سبايكر.
ووفق صور ومقاطع مصورة نشرها مؤيدون للمتشددين فان المتطرفون اطلقوا النار على الضحايا من مسافات قريبة ثم جرى دفنهم في مقابر جماعية بالعراء. وكانت تقارير منظمات دوليه بينها الامم المتحدة قد قالت ان الحادث يرقى لمصاف جرائم الحرب.
