بغداد/المستقبل العراقي
كشفت وزارة التخطيط، أمس الأحد، عن انخفاض معدل النمو الاقتصادي في العراق خلال النصف الاول من العام الحالي الى 4بالمئة ، بعد ان كان متوقعاً له ان يصل الى نحو 9بالمئة،فيما اشارت الى استقرار معدلات التضخم في البلاد خلال الفترة ذاتها مقارنه بالنصف الاول من عام 2014.وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، إن “ الوزارة اعدت خلال عام 2014 خطة خمسية لتنفيذ مشاريع تنموية كان من المؤمل ان يصل خلالها معدل النمو الاقتصادي الى نحو 9%، لكن الاحداث الاخيرة والمتمثلة بهجوم عصابات داعش الارهابية على عدد من المحافظات، جعل من الصعب تنفيذ مشاريع تنموية ، فضلاً عن انخفاض اسعار بيع النفط الخام عالمياً.واوضح الهنداوي أن “هذه الظروف ادت الى انكماش اقتصادي في العراق وعجز في الموازنة ادى الى عدم ادراج اي مشروع جديد خلال موازنة العام الحالي، والابقاء على المشاريع السابقة المستمرة”، مبيناً ان “ هذه المشاريع قسمت الى قسمين، الاول التي تبلغ نسب انجازها فوق الـ 50بالمئة سيستمر العمل بها، اما تلك التي تبلغ نسب انجازها اقل من 50بالمئة سيتم توقفها الى حين توفر السيولة المالية”.وتابع المتحدث باسم وزارة التخطيط أن “الظروف الحالية اعطت مؤشرات منخفضة لمستوى النمو خلال الاشهر الستة الاولى من العام الحالي، حيث انخفض المؤشر الى نحو 4بالمئة، وهذا بالتأكيد له انعكاسات سلبية على اقتصاد البلاد.وبشأن مستوى التضخم في العراق، بين الهنداوي أن “مؤشر التضخم يشهد استقراراً في معدلاته”، لافتاً الى مقارنة مستوى التضخم خلال النصف الاول من عام 2014 مع المدة ذاتها من العام الحالي، تبين ان هنالك نسب ارتفاع ضئيلة جداً لا تتجاوز الـ 0،8 0،9 %، وهي تعد مؤشرات مستقرة بالاقتصاد”.واشار عبد الزهرة الى ان اسباب الاستقرار تعود الى انخفاض اسعار المشروبات غير الكحولية وعدد من المواد الغذائية الاخرى، فضلاً عن ارتفاع وانخفاض في مستوى قطاع السكن ما ادى الى موازنة الاسعار.وكان البنك الدولي كشف، في 29 نيسان 2015، عن سعيه تمويل مشاريع تنموية في المناطق التي استعادتها القوات العراقية من مسلحي (داعش)، عاداً أن النمو الاقتصادي مهم كجزء من الحل للمشاكل السياسية التي “ابتلت بها المنطقة”.وتقدر مصادر التمويل في المادة الثالثة من قانون الموازنة لعام 2015 بمبلغ 6,168,040,000 دينار، ويستخدم هذا المبلغ لتغطية عجز الموازنة وتسديد أقساط القروض الداخلية والخارجية وإطفاء الدين الداخلي، وإطفاء سندات اليورو، واطفاء سندات دين البنك المركزي.
