بغداد / المستقبل العراقي
أقرت السلطة القضائية، أمس الثلاثاء، بوجود «مشاكل» تشريعية في مسألة غسيل الأموال، ودعت البرلمان إلى تحويل هذه الجريمة إلى جناية، فيما لفتت الى وجود 48 دعوى قضائية تخص المصارف الأهلية. وقال قاضي غسيل الأموال في محكمة استئناف الرصافة إياد محسن ضمد خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر السلطة، أن «هناك مشاكل تشريعية لأن موضوع غسيل الأموال يدخل في مجال الجنح بموجب القانون العراقي»، مبيناً أن «هناك تحركاً على المستوى التشريعي لتشريع قانون يحول جريمة غسل الأموال إلى جناية ونحن بانتظار مجلس النواب لإقراره». واكد ضمد، «اعتقال ثلاثة من كبار مجرمي غسيل الأموال وحالياً يجري التحقيق معهم»، مشيراً إلى أن «هناك 48 دعوى بعضها تخص المصارف الأهلية، والقضاء غير مسؤول عن استرداد الأموال، وإنما من مسؤولية هيئة النزاهة وهي تبذل جهوداً كبيرة في هذا الإطار». من جانبه قال رئيس استئناف محكمة الرصافة القاضي جاسم محمد عبود، في المؤتمر، إن «القضاء يتعامل مع القضايا وفق الأدلة ولا ينظر الى هوية المتهم وخلفياته وتتخذ القرارات في ضوء هذه الأدلة وإدانة المتهمين تكون وفق العقوبة المحددة».
