المستقبل العراقي / نهاد فالح

لا تزال الخلافات والمشاكل المالية مستمرة بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان رغم دفع بغداد ترليون و700 مليار دينار كرواتب واستحقاقات لاربيل. وبينما تراوح الأزمة مكانها دون حل يذكر نتيجة لامتناع الأكراد عن تسليم ما بذمتهم من ديون متراكمة عن عمليات بيع النفط خارج حسابات الحكومة المركزية, واستقتالهم على تصدير النفط دون الرجوع إلى بغداد, برز مطلب داخل البرلمان بحجب الحصة المالية للإقليم ضمن موازنة العام المقبل, بينما رد التحالف الكردستاني بالقول, الإقليم سيمول نفسه.    

وكشف عضو اللجنة المالية البرلمانية مسعود حيدر، عن مقترح نيابي لحجب ميزانية إقليم كردستان من موازنة العام 2016، مشيراً إلى أن الإقليم سيؤمن نفسه مالياً.

وقال حيدر إن «مجموعة من النواب في التحالف الوطني تقدموا بطلب إلى رئاسة التحالف لجعل موازنة 2016 تخلو من الميزانية التشغيلة للإقليم»، مبيناً أن «هذا الطلب ما زال في أروقة التحالف ولم يتخذ قراراً رسمياً به، رغم مناقشته في الاجتماعات الأخيرة للتحالف».

وأضاف حيدر أنه «في حال نُفذ المقترح في موازنة العام المقبل سيقوم العراق ببيع نفط الإقليم، وسيعتمد إقليم كردستان على نفسه مالياً من خلال بيع نفطه». وكان حيدر كشف في (3 ايلول 2015) ان مجلس الوزراء سيناقش الموازنة المالية لعام 2016 منتصف أيلول الحالي، فيما توقع إرسالها لمجلس النواب بداية الشهر المقبل. وفي هذا الصدد, قال النائب عن التحالف الكردستاني طارق رشيد ان “حكومة الاتحادية متلكئة في تنفذ التزاماتها ولم تنفذ الاتفاق في الموازنة العامة لسنة 2015″، داعيا الحكومة “لتنفيذ التزاماتها ودفع رواتب واستحقاقات الاقليم”.

واضاف ان “رواتب موظفي الاقليم تقدر بحدود 850 مليار دينار شهريا”، لافتا الى ان “شهر اذار الماضي كان اخر شهر استلام رواتب موظفي الاقليم واستلموا اقل من المبلغ المحدد”.

من جهتها, اعتبرت عضو اللجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية نجيبة نجيب ان “المواطن الخاسر الوحيد من المشكلة المالية بين بغداد والإقليم».

وبينت نجيب ان «هناك تواصل شبة مستمر بين الحكومتين والطرفين يريدان معالجة المشكلة دبلوماسيا لغاية الان لا يوجد شي ملموس على ارض الواقع».

واضافت نجيب ان «مبلغ الاجمالي المخصص لاقليم كرستان من رواتب ومخصصات واستحقاقات تقدر بحدود سبعة ترليون دينار خلال النصف الاول من العام الحالي، الا ان الحكومة الاتحادية دفعت ترليون و700 مليار دينار الى حكومة الاقليم”.

في الغضون, أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان، امس الاحد، عن مباشرتها بتوزيع رواتب الموظفين في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومؤسسة رقابة الاسرة والمعاقين.

وذكر بيان الوزارة، إن “الوزارة ستباشر بتوزيع رواتب شهر حزيران الماضي لموظفي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومؤسسة رقابة الاسرة والمعاقين”.

وكانت الوزارة باشرت، الخميس الماضي، بتوزيع الرواتب على قيادة بيشمركة وقوات الطوارئ وقامت بعدها بتوزيع الرواتب على غالبية الوزارات والمؤسسات الحكومية في اقليم كردستان.

وتنص الاتفاقية النفطية بين بغداد واربيل على أن تقوم حكومة الإقليم بنقل 550 ألف برميل نفط يومياً لشركة النفط الوطنية، مقــابل حصولها على 17 بالمئة من ميزانية الدولة، ويشمل ذلك تصدير 300 ألف برميل يومياً من حقول كركوك.