بغداد / المستقبل العراقي
كشفت المحكمة المتخصصة بدعاوى النزاهة وغسيل الاموال والجريمة الاقتصادية في بغداد، أمس الثلاثاء، عن منح احد المصارف الرسمية قروضا بملايين الدولارات إلى شركات من دون ضمانات، لافتة إلى انه تم فتح دعاوى بحق الموظفين المتواطئين في هذه الجريمة.وقال قاضي تحقيق غسيل الاموال والجريمة الاقتصادية إياد محسن ضمد في بيان نشره موقع السلطة القضائية، إن «المحكمة تلقت إخباراً عن منح احد المصارف الرسمية المهمة قروضاً بملايين الدولارات إلى شركات من دون ضمانات».واضاف ضمد، أنه «تم التعامل مع الإخبار بجدية، لأنه يمس النظام الاقتصادي والمالي والمصرفي في العراق»، مشيرا الى ان «اغلب المعلومات الواردة بشأن ذلك كانت صحيحة».
وتابع «اننا لا نستبعد أن تنطوي المبالغ على جرائم غسيل اموال، وربما تم تهريبها إلى خارج العراق ولم يجر تنفيذ اي مشروع تم الاتفاق عليه بموجب اضبارة القرض».
يشار الى ان محكمة النزاهة والجريمة الاقتصادية وغسيل الأموال في بغداد، اعلنت امس الاثنين (14 ايلول 2015) عن وجود 53 ملف فساد مالي وإداري تتعلق بوزارة المالية، وفــــــيما أكدت أن بعض المتهمين فيها بدرجات رفيعة، شددت على أن التحقيق في أغلبها بلغ مراحل متقدمة.
