بغداد / المستقبل العراقي
أصدرت محكمة تحقيق النزاهة في البصرة أمراً باستقدام عضو في مجلس النواب، فيما أصدرت المحكمة ذاتها في ذي قار استقداماً أخراً بحق مدير عام صحة المحافظة.
وقال القاضي احمد ماطور درويش قاضي تحقيق النزاهة في البصرة إن «المحكمة أصدرت أمراً باستقدام لأحد النواب على خلفية اتهامه بقضايا فساد مالي». وتابع درويش أن «التهمة تتعلق بقيام النائب باحتجازه نصف رواتب الحراس الشخصيين المنسبين لحمايته».
وأوضح «حسب الاتفاق المبرم بين النائب ومدير عام الدائرة القانونية لمجلس النواب يتقاضى كل حارس من حمايته 915 الف دينار شهرياً «، مضيفاً «بينما يمنح النائب لحراسه مبلغا قدره 400 دولار فقط».
وفي السياق نفسه، أصدرت محكمة تحقيق النزاهة في ذي قار أمراً باستقدام مدير عام صحة ذي قار عن تهم فساد مالي. وذكر رئيس استئناف ذي قار القاضي فاضل جابر حلبوص ان «القضية تتعلق بوجود مخالفة بالعقد المبرم بين مدير عام صحة المحافظة، ورئيس وفد طبي يجري عمليات جراحية في مركز الناصرية للقلب»
وتابع حلبوص ان «المتهم قام بصرف ما يزيد عن 137 مليون دينار لإطبـــــاء سوريين على الرغم من عدم وجود اعتماد مالي».
