تقدم عدد من التجار واصحاب الشركات بطرح معاناتهم مع شركة (CMA) للنقل البحري من خلال فرضها رسوم تأخيرية بأرقام خيالية تفوق في مجموعها سعر المواد المستوردة.

وقال عدد من اصحاب الشركات المتضررة ان الغرامات تخضع للمزاجية والكيفية دون النظر للظروف الاقتصادية التي يمر بها العراق وعدم مراعاة اسباب تأخير رفع المواد المستوردة، مما يؤدي ذلك بالاضرار المباشر بالاقتصاد الوطني وتحميل المستوردين واصحاب الشركات نفقات مالية من الصعب تسديدها وبالتالي الاستمرار في فرض الغرامات.

وطالب اصحاب الشركات والمستوردين وزارة النقل وشركة الموانئ العراقية بالتدخل المباشر لرفع الحيف والظلم الذي يتعرضون له نتيجة لإجراءات شركة CMA الظالمة.