بغداد / المستقبل العراقي
أكد وزير الداخلية محمد سالم الغبان أن الوزارة حددت المواقع الثابتة والبديلة الخاصة بمشروع البطاقة الوطنية، عاداً أن موافقة البرلمان على المشروع تسهم “كثيراً بإنجاحه”، وفي حين كشف عن الاتفاق مع الجهات المعنية بإقليم كردستان على الأمور الفنية واللوجستية الخاصة بالموضوع، دعا إلى توعية المواطنين آلية إصدار البطاقة.
جاء ذلك خلال ترؤس وزير الداخلية، الاجتماع الاسبوعي للجنة العليا للبطاقة الوطنية، بحضور مدير الجنسية العام، وعدد من المعنيين والجهات الساندة للمشروع، بحسب بيان للوزارة.
وقال الغبان، إن “الوزارة كشفت على بعض المواقع التي ستكون صالحة للعمل بمشروع البطاقة الوطنية، حيث ستكون بعضها ثابتة، والآخرى بديلة في العاصمة بغداد”، مشيراً إلى أن “الشركة المختصة أكملت تنصيب البرامجــــــيات والأجهزة الخاصة بدوائر الفحص الموقعي، في حين تتواصل عملية تنصيبها للمحطات الفرعية لدوائر الأحوال المدنية”.
وطالب الوزير، بضرورة “التركيز في وسائل الإعلام على آلية إصدار البطاقة كي يكون المواطن على علم بجميع المعلومات التي تخص ذلك”، مثنياً على “تصويت البرلمان اعلى البطاقة الوطنية لكونه سيسهل الكثير من الأمور لإنجاح المشروع”.
وأوضح الغبان، أن “وفداً من مديرية الجنسية العامة، يضم عدداً من الضباط والمختصين، بحث خلال الاسبوع الماضي، مع الجهات المعنية مع المعنيين في أربيل، واقع الجنسية العامة في إقليم كردستان، وناقش الأمور المتعلقة بالبطاقة الوطنية”، لافتاً إلى أن “الوفد لاقى تجاوباً وترحيباً في الإقليم للمشروع، حيث تم الاتفاق على الأمور الفنية واللوجستية الخاصة بالموضوع”.
يذكر أن مجلس النواب العراق، أقر بالإجماع، في،(الـ27 من تشرين الأول 2015)، مشروع قانون البطاقة الوطنية في العراق.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت، في (العشرين من أيلول 2015)، عن إطلاق العمل بمشروع البطاقة الوطنية الموحدة، وعدّتها تخفيفاً عن كاهل المواطن ومساهمة في تعزيز الأمن الوطني، وفيما حددت السقف الزمني للمشروع بخمس سنوات، أكدت أن إجراءات استحصالها ستكون “سهلة للغاية”.يذكر أن مديرية الجنسية العامة، أكدت في (الـ13 من تشرين الأول 2013)، أنها ستمنح العراقيين كافة البطاقة الموحدة خلال خمس سنوات، مبينة أن أول بطاقة ستمنح خلال السنتين المقبلتين بعد انتهاء الشركة الألمانية من نصب معداتها، وأن البطاقة الجديدة ستغني المواطن عن استخدام مستمسكاته الأربعة خلال مراجعة دوائر الدولة.
وقد تعاقدت الحكومة العراقية، في (الثامن من تشرين الأول 2013)، مع شركة ألمانية لإصدار البطاقة الذكية الموحدة، في خطوة قالت إنها “تختصر الروتين الحاصل في مؤسسات الدولة وإبعاد التلاعب في وثائقها المهمة وتعزيز الأمن وضمان سير العملية الانتخابية بنحو سليم”.
