أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، بأنه لا وجود لأساس قانوني لاتفاقات التسوية مع المتهمين بقضايا الفساد.ونقل سكرتير الحزب الشيوعي رائد فهمي عن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان قوله خلال لقاء مع ممثلي التيار المدني بإنه «لا وجود لأساس قانوني لاتفاقات التسوية مع المتهمين بقضايا الفساد».
وأضاف القـــــاضي زيدان، أن «القضاء يتعامل مع ملفات الفساد وفقاً للقانون، ولا يوجـــــد أي قرار أو توجه لاعتماد تسويات مع الفاســـــدين»، مشددًا على أن «القــــضاء يمضي في التعامل مع ملفات الفساد وفـــــق الأطر القانونيــــة المعتمدة».
وأوضح أن «الحريات حق مكفول دستورياً، والقضاء يميز بين ممارسة الحق في التعبير وبين حالات الشتم والسب والتجاوز»، لافتًا إلى أن «مهمة القضاء تتمثل في تطبيق القانون لا تشريعه، باعتبار أن التشريع من اختصاص مجلس النواب».
لا يوجد تعليق