بغداد / المستقبل العراقي
أجلت محكمة مصريّة، أمس الأحد، محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، و12 آخرين من قيادات الوزارة، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، إلى جلسة 28 شباط الجاري، بحسب مصدر قضائي.وقال مصدر قضائي، إن «محكمة جنايات القاهرة، قررت تأجيل أولى جلسات محاكمة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، و12 آخرين من قيادات الوزارة، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، إلى جلسة 28 شباط الجاري، بناء على طلبات الدفاع».
وقال المصدر إن «المحكمة أمرت بمنع جميع المتهمين وأبنائهم وزوجاتهم من التصرف في أموالهم أو ممتلكاتهم، إلى جانب منعهم من السفر خارج البلاد».
وبحسب المصدر نفسه، طالب ممثل النيابة العامة من المحكمة بالتحفظ على أموال حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، لافتًا إلى أن «حبيب العادلي استولى 514 مليون جنيه من أموال الوزارة من بند الاحتياطات الأمنية، وارتبطت هذه الجناية بتهمة التزوير».
وفي الوقت نفسه، طالب فريد الديب دفاع حبيب العادلي، المحكمة بسماع شهود الواقعة.وأكد المحامي فريد الديب، في تصريحات صحفية عقب الجلسة، إن قرار المحكمة بالتحفظ على أموال العادلي وباقي المتهمين، «يعني عدم صلاحية المحكمة لنظر القضية».
وتابع محامي العادلي «قرار المحكمة في ذلك الشأن معناه أنها أصبحت جهة تحقيق، وهو ما لا يجوز قانونًا»، مُعقبًا بأن «قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل حقق في القضية، لمدة 3 سنوات، ولم يطلب منع المتهمين من التصرف في أموالهم».
