بغداد / المستقبل العراقي
أكدت هيئة التقاعد الوطنية، أمس الأحد، ان عدد المسجلين لدى دائرة الضمان الاجتماعي من القطاع الخاص لا يتجاوز الـ180 ألفاً من أصل خمسة إلى ثمانية ملايين شخص، كاشفاً عن خطة حكومية بدعم دولي لتخفيف الضغط على الوظائف الحكومية تتضمن توحيد الرواتب التقاعدية للقطاعين وإمكانية نقل الخدمة بينهما من دون «خسارة الامتيازات».
وقال رئيس الهيئة، أحمد عبد الجليل حسين، إن «عدد المسجلين في دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي من القطاع الخاص لا يتجاوزن الـ180 ألف شخص من أصل ما يتراوح بين خمسة إلى ثمانية ملايين»، معرباً عن «عدم الوثوق بالحقوق التقاعدية للقطاع الخاص، وخاصة أن الراتب التقاعدي يتراوح بين 130 إلى 140 ألف دينار».
وأضاف حسين، أن «ثلاثة ملايين و250 ألف موظف متقاعد مسجل لدى الهيئة نتيجة كثرة الإقبال على الوظائف الحكومية»، مشيراً إلى أن «الحكومة تريد أن تقلب الهرم وأن تكون الهجرة إلى القطاع الخاص بجعل امتيازاته أفضل من الحكومي».
