بغداد / المستقبل العراقي
اعتبر نواب الاقليات عن محافظة نينوى، أمس الثلاثاء، قرار مجلس محافظة نينوى بعدم مشاركة الحشد الشعبي في معارك تحرير المحافظة «غير قانوني»، فيما اكدوا انه لا احد يستطيع أن يمنعهم من المشاركة في التحرير.
وقال النائب محمد تقي المولى في مؤتمر صحفي مشترك مع عدد من النواب الاقليات إن «تصويت مجلس محافظة نينوى على منع الحشد الشعبي من المشاركة في عمليات تحرير المحافظة هو قرار غير قانوني، لان القائد العام للقوات المسلحة وهو المسؤول الاول عن القوات الامنية في العراق، وقد اصدر اوامره بمشاركة الحشد».
وتساءل المولى، «اين كان مجلس محافظة نينوى حين دخلت القوات التركية الى المحافظة؟، واين كان عندما دخل الدواعش اليها واغتصبوا النساء وسرقوا الاموال وقتلو الرجال؟».واضاف المولى، ان «تحرير نينوى بحاجة الى قوة كبيرة والاجهزة الامنية، وفرقها مازالت مشغولة بتحرير مناطق اخرى مثل الفلوجة وغيرها من المناطق في محافظة صلاح الدين»، مبينا ان «الحشد مكلف شرعي وليس لديه اطماع اخرى، فهو يضحي من اجل تحرير كل شبر من تراب الوطن».
واوضح المولى، أن «ابناء تلعفر من الاقليات المسيحية والايزيدية والتركمانية والشبكية اضافة الى العشائر من اهل المنطقة قادرون على المشاركة بالمعركة»، مشيرا الى انه «لا يستطيع اي شخص ان يمنعنا من المشاركة بتحرير بيوتنا ومناطقنا والدفاع عن اعراضنا».
وصوت مجلس محافظة نينوى، امس الاثنين (29 شباط 2016) بالإجماع على رفض مشاركة الحشد الشعبي في تحرير المحافظة، فيما عزا نائب رئيس المجلس نور الدين قبلان السبب الى وجود حساسية من هذه القوات.
