المستقبل العراقي / نهاد فالح
صوت البرلمان في جلسته الاعتيادية السابعة من فصله التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة برئاسة سليم الجبوري وبحضور 288 نائبا، أمس السبت، على قانون حظر حزب البعث ورد مشروع قانون مجلس النواب، فيما انهى القراءة الاولى والثانية لستة مشروعات قوانين.
وصوت البرلمان على مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة والاحزاب والانشطة العنصرية والارهابية والتكفيرية والمقدم من لجان المصالحة والمساءلة والعدالة والامن والدفاع والقانونية وحقوق الانسان كون النظام الديمقراطي في العراق يقوم على اساس التعددية السياسية والانتقال السلمي للسلطة وأن الدستور قد أعتمد مبادئ العدل والمساواة والحرية واحترام حقوق الإنسان وأن الدستور يقضي في المادة (7) منه بوجوب تشريع قانون يحظر بموجبه كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الارهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له وخاصة البعث ورموزه وتحت أي مسمى كان ولكي لا تعود الدكتاتورية مرة أخرى.
وانهى المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانــون المساءلة والعدالة والمقدم من لجنة المصالحة والمساءلة والعدالة.
وفي مداخلات النواب اكد النائب محمود الحسن «اهمية اتخاذ اجراءات حقيقية لمحاسبة البعثيين».
واشار النائب احمد المساري الى ان «تعديل القانون مهم جدا كونه من قوانين الاتفاق السياسي لتشكيل الحكومة»، مطالبا «باكتمال عمل الهيئة وانهاء اعمالها كونها من المؤسسات الانتقالية حتى تتحول اعمالها الى الجانب القضائي لمحاسبة المتورطين بدماء العراقيين».
ولفت النائب عباس البياتي الى ان «الهيئة ينبغي ان تقدم تقريرا تفيد بانتهاء اعمالها حتى يمكن لمجلس النواب اتخاذ قرار حلها»، مطالبا «بوضع ضوابط للاستثناء تعتمد العدالة».
وشددت النائبة زيتون الدليمي على «اهمية التركيز على المتورطين بجرائم ضد الشعب العراقي بغض النظر عن درجته الحزبية».
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية ان حل هيئة المساءلة والعدالة يرتبط بانتهاء مهامها، مبدية استعدادها لاستقبال مقترحات النواب لغرض انضاج مشروع القانون.
وناقش البرلمان العواقب التي تعترض عملية تحرير نينوى بناء على الطلب المقدم من النائب أحمد الجربا.
واكد النائب الجربا على ضرورة وضع اليات تنسيق بين الحكومة الاتحادية ونواب نينوى وحزبي الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني، منتقدا ضعف الاجراءات المتخذة لمواجهة ازمة النازحين المتوقعة، مطالبا معرفة امكانية قدرة الحكومة على توفير المواد الاغاثية للنازحين، داعيا حكومة الاقليم الى تقديم المساعدة لتامين عودة 2000 عائلة من احدى المخيمات في سوريا الى العراق فضلا عن اهمية استقبال 5 الاف مقاتل في صفوف القوات الامنية للمشاركة في معركة الموصل.
من جهة اخرى انهى المجلس القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل والمقدم من لجنة السياحة بهدف منح القطاع العام فرصة افضل للقيام بدور اكثر فعالية في عملية التنمية وتطوير النشاط الاقتصادي ضمن الاطار المحدد لخطط الدولة وللمحافظة على المال العام في الشركات المساهمة المختلطة.
واكمل المجلس القراءة الأولى لمشروعي قانون إنضمام جمهورية العراق الى إتفاقية العمل البحري لسنة 2006 وإنضمام جمهورية العراق الى إتفاقية هوية وثائق البحارة رقم (185) لسنة 2003 والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والعمل والشؤون الأجتماعية بهدف ضمان المنافسة العادلة وحفظ حقوق العمالة البحرية وحق البحار في العمل تحت ظروف لائقة وتغطي جميع جوانب عملهم وحياتهم على متن السفن فضلا عن الاستعانة بالتقنيات الحديثة في اعداد وطباعة هويات البحارة التي تمنحها الدولة لهم لغرض مغادرة تلك الدولة والعودة اليها والاستعانة بالبرمجيات المتطورة وبالشبكة الدولية للاتصالات لحفظ البيانات والقيود والسجلات وفحص الهويات. وانجز المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون الطعن بمصلحة القانون الأحكام والقرارات الخاصة بالملكية العقارية والمقدم من اللجنة القانونية لغرض تصحيح الاخطاء في الاحكام والقرارات التي اصدرتها المحاكم واللجان القضائية المشكلة بموجب قانون دعاوى الملكية العقارية من جهة الاختصاص في قضايا التعويض العيني والاصلاح الزراعي والتي اكتسبت درجة البتات بمضي المدة او التصديق عليها.
وقررت هيئة الرئاسة تاجيل القراءة الأولى لمشروع قانون حقوق التركمان والمقدم من لجنة حقوق الإنسان.
واتم المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الحراس الليليين رقم (8) لسنة 2000. والمقدم من لجان الأمن والدفاع والمالية والقانونية وفي مداخلات النواب شددت النائبة فاطمة الزركاني على ضرورة تعديل القانون كونه يصب بمصلحة الحراس الليليين واصحاب الدور والمحال التجارية وغيرها. واشار النائب عدنان الاسدي الى اهمية تحديد الجهة التي تقوم بجباية الاموال لغرض توزيعها رواتب على الحراس الليليين مع تحديد سقف للراتب لايقل عن 400 الف.
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية الاخذ بنظر الاعتبار مقترحات واراء السيدات والسادة النواب بشان مشروع القانون. وباشر المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانـون الحفاظ علـــى الوثائـــق والمقدم من اللجنتين القانونية والثقافة والاعلام.
واكمل المجلس قراءة تقرير ومناقشة قانون التعديل الثاني لقانون الأستثمار الخاص بتصفية النفط الخام رقم (64) لسنة 2007 والمقدم من لجنتي النفط والطاقة والأقتصاد والأستثمار.
وفي مداخلات النواب بشأن القانون، شدد النائب حسن توران على ضرورة إخضاع الشركات المتقدمة للاستثمار للشروط العلمية والفنية مع ادارج النوعية وضرورة التزام المصافي بمعيار البيئة الصديقة والمواصفات العالمية.
وتقرر بعدها رفع الجلسة الى يوم الاثنين المقبل 1/8/2016.
