بغداد / المستقبل العراقي
قررت رئاسة مجلس النواب، أمس الاثنين، تأجيل التصويت على قانون العفو العام الى يوم الثلاثاء المقبل، لعدم اكتمال النصاب القانوني، بعد انسحاب غالبية كتل التحالف الوطني احتجاجاً على بعض بنوده.
وقال مصدر برلماني، إن «رئيس مجلس النواب سليم الجبوري قرر تأجيل التصويت على قانون العفو العام إلى الجلسة المقرر عقدها يوم الثلاثاء من الاسبوع المقبل ( 23 اب)، لعدم اكتمال النصاب القانوني».
وعزا المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، اسباب عدم اكتمال النصاب إلى «انسحاب غالبية كتل التحالف الوطني من الجلسة احتجاجاً على بعض بنود القانون».
واعتبر النائب عن دولة القانون موفق الربيعي أنّ «إقرار قانون العفو العام بصيغته الحالية جريمة بحق العدالة في العراق»، لافتاً إلى أنّ «مشروع قانون العفو العام بنسخته الحالية جريمة بحق العدالة في العراق ومشروع تبييض صفحات الفاسدين عبر إغلاق آلاف ملفات الفساد رغماً عن أنف القضاء».
وأشار الربيعي، في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، إلى أنّ «إقرار القانون بهذه الصيغة سيكون إحدى الجرائم الكبرى ضد العدالة والإنسانية في العراق، بسبب ما يتضمنه من فجوات خطيرة ينفذ من خلالها الإرهابيون من الدواعش إلى الحرية التي صُنعت من أجساد أبنائنا من العراقيين، كما سيكون استكمالاً لجرائم سبايكر، والصقلاوية، وسبي الأيزيديات، والكرادة، ومستشفى الكرامة، وغيرها من الجرائم المؤلمة»، داعياً «جميع النواب الشرفاء إلى عدم التصويت على مشروع القانون بهذه الصيغة».
وبالتزامن مع ذلك، أكّد النائب ذاته أنّ «رئيس البرلمان سليم الجبوري عقد اجتماعاً مع اللجنتين القانونية وحقوق الإنسان لمناقشة بعض فقرات القانون»، مبيّناً أنّ «الجبوري يسعى لأن تكون فقرات القانون منسجمة قانونياً مع مراعاة حقوق الإنسان فيها».
