المستقبل العراقي / فرح حمادي
صوت البرلمان في جلسته الاعتيادية الرابعة والعشرين برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 226 نائبا، أمس السبت، على قانون واردات البلديات وأنهى قراءة قانونين. وفي مستهل الجلسة، ندد الجبوري بالهجمات الارهابية التي استهدفت محافظة كركوك، مؤكدا على دعم القوات العراقية التي تتوالى انتصاراتها في الموصل، مثنيا على الجهود المبذولة لضبط الامن في كركوك، داعيا لجنة الامن والدفاع الى متابعة الاوضاع الامنية في المدينة. وحث الجبوري اللجان النيابية على الاسراع بتقديم مشروعات ومقترحات القوانين لادراجها على جدول الاعمال، مشيراً الى ان هيئة الرئاسة ستقوم بعرض مشروعات القوانين وفق التوقيتات المحددة بغض النظر عن الاعتراضات او الاسباب التي تقدمها اللجان النيابية واكد الجبوري بان رئاسة المجلس لم تستلم الموازنة الاتحادية لعام 2017 لحد الان رغم الحديث عن تصويت مجلس الوزراء عليها، مبينا استعداد المجلس للتصويت على الوزارات الشاغرة الا ان المجلس لم يستلم حتى الان اي سيرة ذاتية للمرشحين ، فضلا عن عدم استلام هيئة رئاسة المجلس لاي طلب استجواب مستوفي لشروطه واركانه.
وناقش المجلس مقتـــرح تعديـــل المـــادة ( 49/ أولاً ) من دستــور جمهوريــة العـــراق لعــام 2005 بناء على الطلب المقدم من النائب حامد الخضري.
ودعا الخضري، مقدم الطلب، الى تعديل المادة مدار المناقشة من اجل تقليص عدد اعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات لضمان ترشيد النفقات وحسن الاداء بناء على رأي المرجعية ووجود توجهات للاصلاح الشامل، منوها الى وجود عقبة تتمثل بتضمن الدستور لمادة تشير الى تمثيل كل نائب لمائة الف نسمة، مقترحا تعديل نص المادة بان يتكون مجلس النواب من 200 عضو يمثلون الشعب العراقي، مطالبا بتشكيل لجنة لمتابعة الطلب وفقا لسقف زمني من اجل التصويت عليها لتكون جاهزة قبل انتخابات مجالس المحافظات. وأكد رئيس البرلمان ان المقترحات الخاصة بالتعديل الدستوري تحتاج الى مواقفة مجلس النواب باغلبية الثلثين والاستفتاء الشعبي ومصادقة رئيس الجمهورية، منوها الى احالة مقترح النائب حامد الخضري للجنة التعديلات الدستورية التي ستباشر عملها لبحث التعديلات المقترحة. وصوت البرلمان على مشروع قانون واردات البلديات والمقدم من لجان الخدمات والاعمار والمالية والقانونية لمرور زمن طويل على تشريع قانون واردات البلديات رقم 130 لسنة 1963 ولكون الكثير من احكامه لم تعد تلبي الحاجة المطلوبة من تشريعها وظهور مهن وحرف واعمال جديدة يتعين شمولها باحكامه ولان مبالغ الرسوم التي تضمنها القانون لم تعد تواكب قيمة النقد والظروف الاقتصادية في الوقت الحاضر ولكثرة التعديلات التي طرأت عليه.
وصوت البرلمان بالموافقة من حيث المبدأ على مقترح قانون التعديل الرابع لقانون نقابة الصحفيين رقم (178) لسنة 1969 والمقدم من اللجان القانونية والثقافة ولاعلام، لجنة مؤسسات المجتمع المدني، كما تم التصويت على قرار نيابي يتضمن اتخاذ الاجراءات اللازمة من الحكومة لتحرير المختطفات الايزيديات والايعاز باعادة اعمار قضاء سنجار واعادة تاهيل البنى التحية واعتبار ضحايا الاعمال الارهابية التي ارتكبتها «داعش» الارهابي بحق ابناء قضاء سنجار شهداء ولهم كافة الحقوق والامتيازات التي تتمتع بها هذه الشريحة وتشكيل لجنة من الجهات المختصة لغرض بحث موضوع الابادة الجماعية التي تعرض لها الايزيديين من قبل عصابات «داعش» لغرض عرض القضية على محكمة الجنايات الدولية للتحقيق فيها.
وقررت هيئة الرئاسة تاجيل التصويت على مشروع قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة والمقدم من اللجنتين القانونية والمرحلين والمهجرين والمغتربين الى جلسة الاثنين المقبل.
وقررت هيئة الرئاسة تاجيل القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 والمقدم من اللجنتين القانونية وحقوق الانسان.
واتم المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (180) لسنة 1977 والمقدم من اللجنة القانونية بهدف اتاحة الفرصة امام كافة الكوادر وتداول السلطة والمسؤولية في النقابات والاتحادات المهنية.
وانجز المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون اتحاد البرلمانيين العراقيين والمقدم من لجان مؤسسات المجتمع المدني والقانونية وشؤون الاعضاء والتطوير البرلماني من اجل استثمار الكفاءات والطاقات البشرية من اعضاء مجلس الحكم واعضاء السلطة التشريعية والمساهمة في بناء تشكيلات قانونية تتماشى مع الاسس الديمقراطية واحترام الدستور وتطوير الدور البرلماني لمن مارس العمل البرلماني في تقديم المشورة والمشاركة في الارتقاء بمستوى مؤسسات الدولة بما يتماشى مع روح الدستور ونصه، بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الأثنين المقبل.
