المستقبل العراقي / فرح حمادي
رجح نائب رئيس اللجنة المالية النيابية عن كتلة المواطن فالح الساري، الخميس المقبل، موعدا للتصويت على قانون الموازنة الاتحادية لعام 2017، وفيما أكد عضو اللجنة المالية مسعود حيدر أن رؤية اللجنة بموازنة عام 2017 تنصب على تطوير القطاع الخاص والاستثمار وتقليل الضغط على القطاع العام، أشار مقرّر اللجنة المالية إلى أن الفقرة التي تضمنها قانون الموازنة والتي نصت على استقطاع نسب من رواتب الموظفين مازالت موضع نقاش داخل اللجنة.
وقال فالح الساري، ان «اللجنة لم تكمل نقاشاتها حول قانون الموازنة وبالتالي هناك مقترحات قدمت من قبل اعضاء مجلس النواب ولجان وجهات معنية ايضا لم يسعنا الوقت حتى ناخذها بنظر الاعتبار»، مشيراً إلى أن «اقرب وقت للتصويت على قانون الموازنة الاتحادية لعام 2017 الخميس المقبل، حيث سيمرر القانون بنفس اليوم لاتفاق جميع القوى على فقراته».
بدورها، كشفت اللجنة المالية عن آراء داخلها بإلغاء الفقرة المتعلقة باستقطاع نسبة من رواتب الموظفين والمتقاعدين في قانون الموازنة العامة لعام 2017، وأشارت الى عزمها التداول مع رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بشأن ذلك، فيما رجّحت أن يتم اقرار القانون خلال جلسة البرلمان يوم الخميس المقبل، (الأول من كانون الأول 2016).
وقال مقرر اللجنة أحمد الحاج حمه، إن «الفقرة التي تضمنها قانون الموازنة والتي نصت على استقطاع نسب من رواتب الموظفين مازالت موضع نقاش داخل اللجنة»، مؤكداً، «وجود آراء بإزالة هذه الفقرة من مشروع القانون في حال لم تؤثر في مجمل المبالغ الأخرى».
وأضاف حمه، أن «اللجنة بصدد عقد اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي لمناقشة امكانية الغاء تلك المادة»، مرجحاً أن «يتم التصويت على مشروع قانون الموازنة، في جلسة البرلمان التي ستعقد يوم الخميس المقبل، (الأول من كانون الأول 2016)، بعد اكمال دراستها في اللجنة المالية».
في الغضون، أكد عضو اللجنة المالية النيابية مسعود حيدر أن رؤية اللجنة بموازنة عام 2017 تنصب على تطوير القطاع الخاص والاستثمار وتقليل الضغط على القطاع العام، لافتا الى وجود إرادة حقيقية للخروج بموازنة تقلل الفساد، خاصة في المنافذ الحدودية.
وقال حيدر ان «اللجنة المالية مستمرة بنقاشاتها على الموازنة وهي نقاشات ايجابية وجيدة وهنالك وجهات مختلفة لكنها جميعا تحمل أبعادا تصب بمصلحة البلد»، مبينا أن «الخلافات بين الرؤى أمر طبيعي ولدينا تجارب سابقة وانتهت بتمرير الموازنة بصيغة مقبولة من الجميع».
وأضاف حيدر، «هنالك تركيز في الموازنة الحالية على تشجيع الاستثمار ودعم القطاع الخاص، فضلا عن زيادة الإيرادات غير النفطية المتضمنة الضرائب والجمارك ورسوم الجباية بصيغة لا تضر المواطن بل من خلال تحسين مؤسسات الدولة»، مؤكدا «التركيز على دعم جهود تطوير القطاعين الجمركي والضريبي وفرض إرادة القانون ومحاسبة الفساد، كوننا نشك بوجود فساد في المنافذ الحدودية وعلى الحكومة اتخاذ إجراءات صارمة بهذا الشأن».
وأوضح حيدر أن «اللجنة عقدت ندوة مع المعهد العراقي للإصلاح الاقتصادي لتحقيق إصلاح منطقي برؤية اقتصادية سيتم تضمينها ضمن الموازنة بغية دعم القطاع الخاص وتقليل الضغط على القطاع العام بالدولة».
يذكر أن رئاسة مجلس النواب العراقي رفعت، السبت (27 من تشرين الثاني 2016)، الجلسة الـ32 من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة الى يوم الاثنين، فيما شهدت الجلسة التصويت على قانون هيئة الحشد الشعبي وتأجيل التصويت على الموازنة المالية للعام المقبل 2017.
