بغداد / المستقبل العراقي

اعلن البنك المركزي، أمس الاحد، عن تجميد اموال شخصين احدهما عراقي والأخر ليبي، فيما طالب بضرورة ابلاغ لجنة تجميد اموال احولهما.

وقال البنك في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه انه «اصدر قرارا الى كافة المؤسسات المالية والإعمال والمهن غير المالية بتجميد الاموال المنقولة وغير المنقولة وحظر السفر والاتجار بالأسلحة للمتهم الليبي حسن صلاحين صالح الشاعر»، مطالبا «بضرورة ابلاغ لجنة تجميد اموال الارهابيين والمكتب فورا بما يتوفر من معلومات في حال توفرها». وأضاف البنك انه «اصدر قرارا اخرا بتجميد اموال والاصول المالية للمتهم هاني عبد اللطيف طلفاح التكريتي لكونه من المشمولين بقرار مجلس الامن المرقم 1483 الخاص بتجميد اموال والأصول المالية لأزلام النظام السابق وضمن المشمولين بقائمة لجنة مجلس الامن المنشاة بموجب قرار المجلس المرقم 1518»، مطالبا بـ»ضرورة ابلاغ لجنة تجميد اموال الارهابيين والمكتب فورا بما يتوفر من معلومات في حال توفرها». وتأسس البنك المركزي العراقي كبنك مستقل بموجب قانونه الصادر في السادس من آذار من العام 2004، كهيئة مستقلة، وهو مسؤول عن الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية، بما في ذلك سياسات أسعار الصرف ويجري جلسات يوميا لبيع وشراء العملات.