Pdf copy 1

      المستقبل العراقي / نهاد فالح
وصف رئيس هيأة النزاهة وكالة حسن الياسري في جلسة البرلمان، أمس الاثنين، اللجان الاقتصادية للاحزاب بـ»الشبح»، فيما أكد وزير المالية وكالة عبد الرزاق العيسى على أهمية تفعيل وتدقيق ملفات الضرائب والكمارك ومحاربة الفساد.
وذكر رئيس هيأة النزاهة وكالة حسن الياسري، خلال اجابته على الاسئلة الثلاث المقدمة من النائب حنان الفتلاوي، ان «اللجان الاقتصادية عبارة عن (شبح) ليس لهم توقيع او وجود حقيقي يعملون كل شيء بالخفاء، وعند زيارتنا لبعض الوزارات واجهتنا مشكلة كبيرة باننا يجب ان نتحرك ضمن سند قانوني يتيح للهيأة محاسبة اعضاء اللجان الاقتصادية الذين يقودون بعض الوزارات بأحالة بعض العقود».
واشار الى ان «القضايا المذكورة بالسؤال الاول والثاني للفتلاوي تمت احالتها الى القضاء».
وطرحت النائب حنان الفتلاوي لرئيس هيأة النزاهة وكالة حسن الياسري ثلاث اسئلة في جلسة البرلمان، وتضمنت الاسئلة «ماهي اجراءاتكم بشأن مجموعة الملفات المتعلقة بشبهات الفساد التي قمت باحالتها اليكم منذ اكثر من سنة والخاصة باستجواب وزير الدفاع السابق، وكم من هذه القضايا تم حسمها وماهي النتائج؟»، واضافت «اين وصل التحقيق بشأن ملفات اونا اويل والخاصة بجولات التراخيص، لاسيما وان الهيأة قد اعلنت انتدابها مفتشين دوليين للمساعدة في التحقيق». 
وتابعت «اين وصلت اجراءات الهيئة بشأن الغاء اللجان الاقتصادية لبعض الاحزاب والتي اعلنتم عنها سابقاً؟».
بدوره، أكد وزير المالية وكالة عبد الرزاق العيسى على أهمية تفعيل وتدقيق ملفات الضرائب والكمارك ومحاربة الفساد.
وذكر بيان للوزارة تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، ان «وزير المالية وكالة عبد الرزاق العيسى بحث مع وفد من اللجنة المالية النيابية ملف الايرادات غير النفطية ومكافحة الفساد».
واتفق المجتمعون، بحسب البيان، على «ضرورة زيادة سقف الايرادات غير النفطية للدولة كونها تشكل ثقلا ماليا مهما من شأنه ان يقلص فجوة العجز في الموازنة الاتحادية ويقلل من مساحة الازمة الراهنة».
وجدد العيسى «إلتزام وزارة المالية بمكافحة كل اوجه الفساد التي تعبث بايرادات الدولة ولاسيما غير النفطية منها» مؤكدا على «أهمية تفعيل وتدقيق ملفات الضرائب والكمارك».
من جهته أعرب وفد اللجنة المالية البرلمانية الذي ترأسه رئيس اللجنة محمد الحلبوسي عن أمله «بوضع خطوات اجرائية عاجلة لضبط التفاصيل المالية للدولة بهدف مواجهة التداعيات الاقتصادية التي تفرضها الازمة المالية».

التعليقات معطلة