بغداد / المستقبل العراقي
دعا رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية حاكم الزاملي إلى التنسيق بين الأجهزة الأمنية لان تنظيم داعش دفع بعناصره لمهاجمة بغداد، فيما أعلنت مؤسسة الشهداء عن انجاز أول قاعدة بيانات منذ العام 2003 لحصر شهداء الارهاب والعمليات العسكرية.
وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية حاكم الزاملي ان «لكل من وزارة الداخلية وعمليات بغداد واجبات أمنية معينة، فعمليات بغداد تقوم بعملياتها وواجباتها حتى وان كان الملف الأمني بيد وزارة الداخلية»، مبينا ان «الوزارة تحتاج إلى قطعات من الجيش، لكن التنسيق والتعاون المشترك بين الداخلية وعمليات بغداد كفيل بإنهاء أي تداخل في العمل». وأضاف، انه «اليوم نحتاج إلى جميع الأجهزة الأمنية، وأي جهة تمسك الملف الأمني يجب ان تنسق مع باقي الأجهزة الأخرى». وأشار الى ان «الجميع يعلم بان داعش بعد خسارته في الموصل، زج كل عناصره وإمكانياته للعمل في بغداد، ويتم العمل من قبل الاستخبارات على متابعتهم»، لافتا إلى ان «الاستخبارات لم تحدد بالضبط النقاط والمضافات والعجلات الناقلة للإرهابيين والسيارات المفخخة». وشهدت العاصمة بغداد تفجيرين بسيارتين مفخختين، استهدفت إحداهما تجمعا للعوائل بالقرب من مرطبات الفقمة في الكرادة خارج وسط العاصمة بغداد، وأسفرت عن مقتل وإصابة 58 شخصاً واحتراق 7 سيارات، بالإضافة إلى وقوع أضرار مادية، فيما استهدفت الثانية دائرة التقاعد العامة، وأدت إلى سقوط 50 شخصاً بين قتيل وجريح من مدنيين ومنتسبين أمنيين.
بدورها، أعلنت مؤسسة الشهداء عن انجاز أول قاعدة بيانات منذ العام 2003 لحصر شهداء الارهاب والعمليات العسكرية، فيما أكدت استعدادها لتشكيل لجان بمدينة الموصل لاستقبال طلبات ذوي الشهداء فيها.
وقال مدير عام دائرة شهداء وضحايا الارهاب في المؤسسة، طارق فرماي المندلاوي في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” إن دائرته “وبالتنسيق مع الجهات والمؤسسات الحكومية لاسيما وزارتي الداخلية والدفاع، انجزت اول قاعدة بيانات منذ العام 2003 لحصر شهداء الارهاب والعمليات العسكرية والذي يندرج ضمن برنامج (الحوكمة الالكترونية)”. وأضاف أن “تلك القاعدة ستوفر جميع البيانات المتعلقة بأي شهيد سواء كان عسكريا او مدنيا، موظفا كان او كاسبا ومن خلال قاعدة بيانات على قرص (CD) لدى المؤسسة بما يسهل منح تأييد الشهادة لذويه بما يسهم في تخفيف العبء عنهم، مؤكدا ان مؤسسة الشهداء ستكون الجهة الوحيدة المخمولة بمنح تأييد الاستشهاد. وافصح المندلاوي عن “تشكيل المؤسسة لـ 22 لجنة فرعية لاستقبال المعاملات المروجة من ذوي شهداء العمليات الارهابية، وتحديد حجم الاضرار التي تخلفها العمليات الارهابية”، منوها بأن “كل لجنة تتكون من قاض وممثلين من وزارات: الدفاع والداخلية والصحة اضافة الى مجالس المحافظات وممثلين عن مؤسسة الشهداء”. واوضح أن “كل لجنة ستصدر قرار الشمول بعد التأكد من المعلومات الواردة في المعاملة ورفعها الى المديريات”، لافتا الى ان “تلك اللجان موزعة بواقع اربع في العاصمة، وثلاث في ديالى، والعدد ذاته في صلاح الدين، واثنتين في الانبار، فضلا عن لجنة واحدة في كل من محافظات: النجف الاشرف وكربلاء المقدسة وواسط والمثنى وميسان والديوانية وبابل وذي قار وكركوك”.
وأكد المندلاوي، أن مؤسسته “تستعد لتشكيل اكثر من لجنة في مدينة الموصل بعد تحرير جزء كبير منها، من اجل ان يتم شمولهم بقانون المؤسسة ومنحهم الامتيازات المخصصة لهم وفق القانون، فضلا عن تشكيل لجان تتمحور مهمتها بتحديد حجم الاضرار ورفعها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء بغية تعويض المتضررين مادياً”.
