بغداد / المستقبل العراقي
اقترح وزير الاستخبارات الاسرائيلي يسرائيل كاتز ضم خمس مستوطنات في الضفة الغربية إلى بلدية القدس، ما ينذر بتقطيع أوصال الضفة وتغيير التركيبة الديمغرافية للقدس المحتلة.
وأوضح الوزير أن سكان المستوطنات الخمس الواقعة في الضفة الغربية سيتمكنون بذلك من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البلدية في القدس دون أن تكون تحت سيادة اسرائيل بشكل كامل.
وبالنسبة لمعظم دول العالم، لا يزال يتعين على الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني التوصل إلى اتفاق حيال وضع القدس رغم أن الحكومة الاسرائيلية تعتبر أن المدينة بأكملها عاصمة لها.
وتبعد بعض المستوطنات أكثر من عشرة كيلومترات عن القدس.
وقال كاتز للصحافيين إن «هذه المستوطنات والبلدات: معاليه ادوميم وغوش عتصيون وجفعات زئيف وبيتار عيليت وافرات ستصبح جميعها ضمن القدس دون أن يتغير وضعها أي دون خضوعها للسيادة الإسرائيلية».
وأضاف أن نحو 150 ألف شخص يعيشون في هذه التجمعات الاستيطانية.
وفي الوقت ذاته سيصبح حوالي 100 ألف شخص يعيشون في الأحياء الفلسطينية الواقعة خارج الجدار الذي يحيط بالمدينة تابعين لبلدية جديدة في إطار «القدس الكبرى»، بحسب كاتز.
وسيؤدي ذلك إلى ترجيح كفة الميزان الديموغرافي الرسمي للقدس بشكل أكبر لصالح اليهود.
وتعد جميع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة غير شرعية بحسب القانون الدولي حيث تعد رسميا أراض تم الاستحواذ عليها خلال الحرب.
ويعتقد معظم السياسيين الاسرائيليين أن أكبر التجمعات الاستيطانية في الضفة الغربية ستصبح ضمن الكيان الصهيوني في أي اتفاق سلام مستقبلي.وأشار كاتز وهو من حزب الليكود اليميني بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، إلى أن الحكومة ستناقش المشروع هذا الأسبوع، مضيفا أن المشروع لا يحظى حتى الآن بتأييد رئيس الوزراء.وكان حزب البيت اليهودي اليميني المتشدد اقترح ضم معاليه أدوميم في ضواحي القدس إلى اسرائيل بشكل أحادي في تحرك من شأنه أن يلقى تنديدا حازما من المجتمع الدولي.
وسبق أن تعالت اصوات من اليمين المتطرف منادية بضم مستوطنات في الضفة الغربية للقدس الشرقية.
وكان خليل التفكجي الخبير في شؤون الاستيطان والذي يشغل أيضا منصب مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية قد حذر في 2016 من أن ضم إسرائيل لكتلة معاليه أدوميم الاستيطانية المُقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة سيؤدي إلى عزل مدينة القدس الشرقية وتقسيم الضفة إلى قسمين.
