بغداد / المستقبل العراقي
اكدت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الثلاثاء، ان للنساء (كوتا) في مجالس المحافظات اسوة بمجلس النواب بنسبة ٢٥٪ من الاعضاء، مبينة انها سبق ان اصدرت قرارا بهذا الصدد.
وقال مدير المكتب الإعلامي للمحكمة الاتحادية العليا اياس الساموك في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، ان «المحكمة الاتحادية العليا سبق ان اصدرت قرارا بشأن التمثيل النسوي لمجالس المحافظات». واضاف الساموك ان «المحكمة استنادا الى قرارها الصادر بالعدد (١٣/ت/٢٠٠٧) جاءت بأن من القواعد التي تتبع في تفسير اي مادة من تشريع ما يوجب دراسة ذلك التشريع للوصل الى هدف وفلسفة ذلك التشريع الذي اراده المشرع». وأوضح الساموك أن «القرار وجد ان المادة (٤٩/ رابعا) من الدستور تستهدف تحقيق نسبة تمثيل النساء لا تقل عن ربع من عدد أعضاء مجلس النواب أي 25% من الأعضاء». وفيما بيّن ان «المحكمة الاتحادية العليا رأت ان ذلك ما يجب في مجلس المحافظة المنتخب نظرا لوحدة الهدف والاختصاص في المجال التشريعي» مشيراً الى ان «هذا لا يتقاطع مع المبدأ المنصوص عليه في المادة (١٤) من الدستور إنما يأتي منسجماً معه في المرحلة الحاضرة».
ونوه الساموك الى ان «بيان الراي هذا جاء وقتها بعد تساؤل لمجلس النواب عن إمكانية فرض نسبة تمثيل للنساء في قانون المحافظات وفقا للمادة (١٤) من الدستور وغيرها من المواد التي نصت على تكافؤ الفرص».
