المستقبل العراقي / فرح حمادي
انهى مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الخامسة عشرة التي تم استئنافها برئاسة سليم الجبوري رئيس مجلس النواب، أمس الاربعاء، قراءة 7 قوانين.
وأتم المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون نقابة المهندسين العراقيين رقم {51} لسنة 1979 والمقدم من لجنة مؤسسات المجتمع المدني.
وأنهى المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروعا قانوني انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية العمل البحري لسنة 2006 وانضمام جمهورية العراقي الى اتفاقية هوية وثائق البحارة رقم 185 لسنة 2003 والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والعمل والشؤون الاجتماعية .
وأكمل المجلس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الاول لقانون المجمع العلمي العراقي رقم 22 لسنة 2015 والمقدم من اللجنة القانونية .
وفي شأن ذاته، أنجز المجلس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون ضم المتعاقدين من ابناء العراق {الصحوات} الى وزارتي الدفاع والداخلية والمقدم من اللجان الامن والدفاع والقانونية والمصالحة والمسألة والعدالة.
وفي مداخلات النواب، طالب النائب عبد الكريم عبطان بضرورة تشريع القانون لانصاف شريحة المقاتلين ممن حملوا السلاح ضد الارهاب .
وأكد النائب عباس البياتي على ضرورة تكريم كل من قاتل الارهاب ومعاملة شهدائهم وجرحاهم اسوة بأقرانهم في القوات المسلحة الاخرى.
ولفت النائب عمار طعمة الى اهمية تحديد فقرة تخص اعادة المفصولين الى وظائفهم وعدم جعلها عامة.
ودعت النائبة نجيبة نجيب الى معرفة عدد الموزعين على الوزارات المعنية والامكانات المالية في حال تحويلهم الى الملاك الدائم.
من جهته نوه النائب هشام السهيل الى وجود قوانين عالجت وضع المقاتلين ودمجهم في عدة وزارات، داعيا الى انصافهم بالرواتب اسوة بأقرانهم الاخرين.
وأشارت النائبة ناهدة الدايني الى اهمية شمول شهداء الصحوات وجرحاهم بالحقوق والامتيازات.
وأبدت النائبة منى العميري تأييدها لتشريع قانون موحد يشمل جميع المشمولين وينصفهم.
وطالب النائب كاظم الصيادي مجلس الوزراء باصدار قرار باعادة جميع المفصولين الذين قدموا التضحيات ، حاثا مجلس النواب على تشريع القانون ليحفظ حقوق المشمولين.
وأنهى المجلس أيضاً قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون رسم طابع العملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الاطفال والمقدم من لجنة التربية .
كما أتم المجلس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون حقوق وحماية المهندسين والمقدم من لجان الخدمات والاعمار والمالية والقانونية.
وفي شأن اخر اعلن الرئيس الجبوري ان الفصل التشريعي الثاني الحالي ينتهي يوم 30 /4/2018 وفقا للدستور، فيما تنتهي الدورة النيابية الحالية يوم 30/6/2018 ويمكن للمجلس عقد جلسة عادية او استثنائية بحسب الضرورة، مؤكدا على ان هيئة الرئاسة ستدعو لعقد جلسة يتم فيها استكمال عملية التصويت على القوانين المهمة المتبقية بعهدة المجلس.
وأتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون المحاماة رقم { 173} لسنة 1965 المعدل والمقدم من اللجنة القانونية لمضي مدة طويلة على تشريع القانون النافذ ونظرا لتطور الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في العراق مما توجب ان يواكب قانون المحاماة هذه التطورات وبغية اعادة النظر في بعض مواده بما ينسجم وتلك التطورات ليكون لمهنة المحاماة الدور المهم في تكريس مبدأ سيادة القانون وقيم العدالة والذود عن الحقوق والحريات على وفق المبادئ الدستورية والقوانين المرعية ولرفع مستوى المهنة ولأعطاء الدور الاكبر للمحامين من خلال رفع مستواهم القانوني والثقافي والمهني وللحفاظ على حقوقهم .
واعلن الشيخ همام حمودي النائب الاول لرئيس المجلس بعد تراسه للجلسة عن ان الجلسة المقبلة التي سيتم تحديدها لاحقا ستشهد التصويت على القناعة من عدمها على اجوبة الوزراء المستجوبين.
