المستقبل العراقي / عادل اللامي
يحاول العراق طي صفحة تنظيم «داعش» بمحو أثر هذا التنظيم بشكل نهائي، ويتكفّل القضاء العراقي، بعدالة، بهذه المهمّة، إذ يصدر أحكاماً عادلة بحقّ من تورّط مع التنظيم، ومن ارتكب أعمالاً إجرامية ترتقي إلى مستوى الإبادة في بعض الأحيان بحقّ العراقيين العزل.
وأمس الاثنين، أصدرت محكمة عراقية حكماً بالاعدام بحق ست تركيات بتهمة الانتماء الى تنظيم «داعش»، بحسب ما افاد مصدر قضائي لوكالة «فرانس برس».
وقال المصدر ان «قاضي المحكمة الجنائية المركزية أصدر حكما بالاعدام بحق ست نساء تركيات بتهمة الانتماء ودعم تنظيم (داعش)، فيما حكم على أخرى بالسجن المؤبد».
واقرت النساء خلال المرافعة بدخولهن العراق وقبله سوريا بصورة غير شرعية بهدف مرافقة ازواجهن الذين ينتمون الى تنظيم «داعش».
وحكم القضاء العراقي في شباط باعدام 15 امرأة تركية تراوح اعمارهن بين عشرين وخمسين عاما، بتهمة الانتماء الى تنظيم «داعش».
وسبق ذلك صدور حكم باعدام المانية، بينما أفرج عن فرنسية وتقرر ترحيلها إلى بلادها.
ويسمح قانون مكافحة الإرهاب العراقي بتوجيه الاتهام لاشخاص غير متورطين باعمال عنف لكن يشتبه بتقديمهم مساعدة لتنظيم «داعش»، وينص على تنفيذ عقوبة الاعدام بتهمة الانتماء الى الجماعات الإرهابية حتى لغير المشاركين في اعمال قتالية.
ويصل الى 20 الف شخص عدد المعتقلين في العراق بتهمة الانتماء إلى تنظيم «داعش»، وفقا لعدد من الباحثين، إلا أن السلطات الأمنية العراقية لم تكشف إلى الآن بشكل رسمي عن عدد الإرهابيين الذين اعتقلتهم خلال هجمات القوات العراقية التي تمكنت لاستعادة المدن التي سيطر عليها التنظيم في حزيران 2014، وهي الموصل وأجزاء من صلاح الدين، فضلاً عن محافظة الانبار.
بدورها، أصدرت محكمة الجنايات المركزية حكماً بالإعدام شنقاً على مدان عربي الجنسية بعد ادانته في الهجوم على مبنى أمني. ونقلت وكالة «الغد برس» عن مصدر قضائي القول إن «المحكمة الجنائية المركزية نظرت دعوى متهم ينتمي الى تنظيم ارهابي هدفه زعزعة الامن في البلاد».
واضاف ان «المتهم أقر باشتراكه مع اخرين في الهجوم على مركز أمني في العاصمة أدى الى استشهاد وإصابة عدد من منتسبيه».
وأشار الى ان «اعترافات المتهم أكدت اشتراكه في عمليات ارهابية اخرى من بينها مسؤوليته عن تجنيد انتحاريين عراقيين وعرب».
ولفت المصدر الى ان «المحكمة وجدت ان الادلة كافية لادانة المتهم والحكم عليه بالإعدام وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الاٍرهاب، في قرار ابتدائي خاضع للتدقيقات التمييزية». وكان رئيس الوزراء العراقي قد اعلن في التاسع من ديسمبر كانون الاول الماضي عن تحرير جميع الأراضي العراقية من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي.
وقال ان «قواتنا انتهت من السيطرة بالكامل على طول الحدود مع سوريا»، مشيرا إلى أنه «تم تطهير الجزيرة في نينوى والأنبار» وإلى الانتهاء من تحرير جزيرة الموصل والرمادي والسيطرة بالكامل على طول الحدود مع سوريا.
