بغداد / المستقبل العراقي
كشفت وثيقة تتضمن قراراً للمجلس الوزاري للاقتصاد يقضي بـ»التريث في الدخول بالتزامات تعاقدية جديدة للمشاريع الاستثمارية المستمرة لحين عرضها على وزارة التخطيط والمجلس الوزاري للاقتصاد لمراعاة تحققها في ضوء الأزمة المالية».
وفي سياق متصل، قال النائب كاظم الحمامي، «نهيب بجميع مدراء التشكيلات الوزارية بوجوب توخي الدقة والتريث قبل الوقوع في فخ التعاقدات المريبة التي تصاعدت وتيرتها هذه الأيام، ويتعين عليهم التصدي لعثراتها ومنزلقاتها الخطيرة، ولا ينبغي القيام بأي خطوة من هذا القبيل إلا بعد استحصال الموافقات الأصولية».
وأضاف الحمامي في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه، إن قرار المجلس الوزاري للاقتصاد «واضح وصريح، ويشتمل على تحذيرات صارمة ومشددة».
وتابع قائلاً: «نهيب برؤساء اللجان النيابية بضرورة التصدي لهذا النوع من التعاقدات المشبوهة، ومطالبة الوزارات بالحفاظ على المال العام والتقيد بضوابط تصريف الأعمال».
