عد عضو لجنة الزراعة النيابية، ثامر مخيف، تغييب منتج الحنطة وعدم صرف مستحقات الفلاحيين «مقصودة».
وقال مخيف، «ندعم ونساند اي توجه سياسي لدعم القطاع الزراعي والفلاح لما يمثله من اهمية وعصب للحياة في البلاد».
واضاف، ان «عملية تغييب الزراعة المحلية وعدم صرف مستحقات الفلاحيين مقصودة ولها دوافع كبير في تدهور الاقتصاد المحلي وخروج العملية الصعبة من البلاد».
وتابع مخيف «رصاصة الرحمة اطلقت على الزراعة العراقية وهذا امر ممهنج لخلق من العراق بلدا مستودرا فقط ويبتعد عن الانتاج المحلي، على الرغم من ان العراق قادراً على ان يكون بلداً مصدراً لجميع المحاصيل».
وختم بالقول «علما ان اقتصاديات الفرد العراقي بصورة عامة تمولها الزراعة وفي حال لم ننهض بالزراعة فاننا سنكون بعيدين كل البعد عن الاقتصاد».
وكان رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد الحكيم، كشف عن معلومات تشير إلى وقوف البلاد على حافة الحاجة القصوى لمحصول الحنطة مثيرة للقلق وتتطلب وقفة جادة وإجراءات عاجلة لتحاشي الوقوع بالمحذور.
وقال السيد الحكيم، في بيان، انه إزاء هذا التحدي نحث الحكومة ومن خلال وزارة المالية على تحويل مبالغ الحنطة لهذا الموسم إلى وزارة التجارة لتسديد استحقاقات الفلاحين فور تسليمهم لمحصول الحنطة ومن دون تأخير، ليكون ذلك حافزا لهم لتسويق محصولهم. واشار، إلى توجيه وزارة التجارة بتسهيل إجراءات استلام المحصول وعدم تأخير الفلاحين، مطالباً بـدفع الإستحقاقات السابقة للفلاحين إزاء تسويق الحنطة و الشلب، وتعويض النقص الحاصل بالإستيراد لحماية المستهلك من الإرتفاع المفاجئ.
