صوت مجلس النواب، أمس الأربعاء، قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية. وعقد مجلس النواب جلسته برئاسة محمد الحلبوسي، وبحضور 273 نائباً.
تضمن مبالغ قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية 25 تريليون دينار، منها تخصيص 6 تريليون دينار لوزارة التجارة، فضلا عن 500 مليار دينار دفع مستحقات الفلاحين، بضمنهم اقليم كردستان.
وبحسب نسخة من قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، فقد بلغ مجموع المبالغ المخصصة للقانون 25 تريليون دينار، وتتولى وزارة المالية انشاء حساب يسمى «دعم الأمن الغذائي والتنمية والتحوط المالي وتخفيف الفقر» ويطلق عليه لاغراض هذا القانون اسم «الحساب».
ويشير القانون الى ان الحساب يتم تمويله من الاموال الموجودة في حسابات وزارة المالية الفائضة عن اجمالي مبالغ النفقات المنصوص عليها في المادة 13 من قانون الادارة المالية الاتحادي رقم 6 لسنة 2019 المعدل على اساس شهري وبما لا يزيد عن 25 تريليون دينار لسنة 2022، وكذلك من المنح والاعانات والمساعدات والهبات المالية والعينية المقدمة من الدول والمنظمات المحلية والدولية وأية مصادر أخرى.
وكان زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي أربعة قد حدد شروط للتصويت على قانون الأمن الغذائي في البرلمان العراقي.
وقال الخزعلي في تغريدة على موقع تويتر، قبيل عقد الجلسة النيابية للبرلمان ان «التصويت على قانون الامن الغذائي من عدمه يجب ان يكون بلحاظ النقاط التالية: أولاً، اشتراط عدم مخالفة قرار المحكمة الاتحادية الخاص بصلاحيات حكومة تصريف الأمور اليومية، وهذا يعني اعطاء مساحة للقيام بواجباتها في مسائل الكهرباء والغذاء وتسديد مستحقات الفلاحين وما شابه. ثانياً، اقتصار المنافع الحاصلة بسبب الوفرة المالية من زيادة أسعار النفط من حقول محافظات الوسط والجنوب على المحافظات غير المنتظمة بإقليم». ودعا الخزعلي ضمن الشروط التي طرحها للتصويت على مقترح القانون، «تضمين حقوق المحاضرين المجّانيّين والمتعاقدين، والشرط الرابع هو تضمين حقوق المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي».
كما عقدت كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية اجتماعا برئاسة نوري المالكي، وفق بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه.
وتم خلال الاجتماع بحث تطورات الوضع السياسي، فضلا عن مناقشة قانون الدعم الطارىء اللامن الغذائي والتنمية.
واكد المالكي على «ضرورة الاهتمام بمطالب الشعب والعمل على تشريع القوانين التي تصب في مصلحتهم»، مشددا على «أهمية ان يكون تشريع القوانين لا يتعارض مع الدستور والقانون».
وحول القانون، اشار رئيس ائتلاف دولة القانون بقوله ان «موقفنا سيكون داعما لكل القوانين التي لها مساس بمطالب الخريجين والمحاضرين والفلاحين وشريحة الفقراء، ودعم قطاع الطاقة والكهرباء، شريطة عدم مخالفته لقرارات المحكمة الاتحادية والصلاحيات المنصوص عليها لحكومة تصريف الاعمال».
إلى ذلك، اقترح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تشكيل لجنة برلمانية رقابية لمنع التلاعب في تطبيق قانون الأمن الغذائي.
وقال الصدر في بيان، تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، إنه «يعد إقرار البرلمان لقانون الأمن الغذائي انتصارا آخر لفسطاط الإصلاح. وقد ثبت للجميع قوة البرلمان العراقي التي لم يسبق لها مثيل في السنوات المنصرمة».
واستدرك قائلاً: «لكن القلق كل القلق من تسلط الفاسدين على هذا القانون وتطبيقه فلا ينبغي التغافل عن أن تواجد الكتلة الصدرية حاليا لا يتعدى البرلمان ولا وجود لها في التشكيلة الوزارية الحالية». وأضاف، «من هنا أقترح تشكيل لجنة برلمانية رقابية ومن اللجان المتخصصة وذات الصلة لمنع التلاعب والفساد في تطبيق بنود قانون الأمن الغذائي وإلا ضاعت القمة الشعب مرة أخرى. وسوف لن أتهاون في كشف كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت الشعب ولقمته».
