أعلنت وزير المالية طيف ساميالانتهاء من مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023 وإرسالها إلى مجلس الوزراء لغرض مناقشتها والتصويت عليها.
وقالت سامي في بيان: إن «مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023 تمّ إنجازها وإرسالها إلى مجلس الوزراء لغرض مناقشتها والتصويت عليها»، مبينةً، أن «الانتهاء من إعداد المشروع يأتي في ظل ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمي، وهي جاءت للتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية الدولية والإقليمية والمحلية».
وأضافت، أن «مشروع الموازنة القادمة سيركز على الأولويات التنموية، ودعم شبكة الحماية الاجتماعية، والفئات الأكثر احتياجا»، مشيرة إلى «توفير غطاء آمن للمشاريع الستراتيجية والتنموية المستدامة»
وأكدت: «عملنا طيلة الأشهر الماضية من عمر الحكومة الجديدة على استخلاص موازنة مستجيبة لحاجة الاقتصاد العراقي ومنسجمة مع خطط المنهاج الحكومي وحزمة الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تعمل الوزارة على تحقيقها».
وفي نفس السياق أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء ضياء الناصري، أن موازنة العام الحالي سيتم إقرارها في جلسة خاصة لمجلس الوزراء غداً.
وقال الناصري في تصريح: إن «موازنة العام الحالي سيتم إقرارها وستبصر النور في جلسة خاصة لمجلس الوزراء تعقد يوم غد الاثنين».
وأضاف أن «موازنة العام الحالي يتوقع لها ان تكون موازنة ذكية وموازنة المشاريع».
وأعلنت وزير المالية طيف سامي، الإنتهاء من مسودة مشروع قانون الموازنة الإتحادية لسنة 2023 وارسالها الى مجلس الوزراء لغرض مناقشتها والتصويت عليها.
