دعــت هيئة النزاهة الاتحاديَّة إلى قيام الهيئة العامَّة للضرائب بمعالجة موضوع تشابـه الأسماء بالتنسـيق مع الجـهات صاحبـة العـلاقـة، وتطبـيق الشفافيـة، وتعـريف المُكلَّفين بإجراءات التحاسب، وتسهيل الإجراءات الضريبيَّة.
دائرة الوقاية في الهيئة أشارت، في تقريرٍ لها عن الزيارات الميدانيَّة التي أجراها فريقها إلى مقرّ الهيئة العامَّة للضرائب وخمسة فروعٍ تابعةٍ لها في بغــداد؛ لتشخيص الظواهر السلبيَّة التي قد تُؤدّي إلى تعاطي الرشى، أشارت إلى أنَّ الحوالات الواردة من البنك المركزي، والحجز الوارد من مُؤسَّسات الدولة لا تحتوي معلوماتٍ كاملة عن المُكلَّف؛ كونها ترد بالأسماء الثنائيَّة أو الثلاثيَّة دون ذكر اسم الأمّ أو الزوج أو العمر، فضلاً عن أنَّ المُقتبسات المرسلة للهيئة العامَّة للضرائب وفروعها والتصريحات الكمركيَّة التي ترد من المنافذ الحدوديَّة لا تحتوي هي الأخرى على معلوماتٍ كاملة، ولم يتم إدراج الرقم الضريبيّ للمُكلَّف فيها.
وفي التقرير، المرسلة نسخةٌ منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمانة العامَّة لمجلس الوزراء ووزير الماليَّة والهيئتين العامَّتين للضرائب والكمارك ومُديريَّة التسجيل العقاري العامَّة، أوصت بوضع آليات مُحكمةٍ في استيفاء المبالغ الضريبيَّة في الوصولات الخاصَّة بالأمانات الضريبيَّة في المنافذ الحدوديَّة وبراءة الذمَّة وصرف الاستحقاق؛ للحد من حالات التزوير فيها، والتي أثَّرت سلباً على الإيرادات، داعيةً إلى العمل على إيجاد مُعالجاتٍ مُحاسبيَّةٍ للأمانات، لافتةً إلى أهميَّة إنجاز الهويَّات والرقم الضريبيّ؛ المُوحَّد لجميع المُكلَّفين عند التحاسب الضريبيّ بمواصفاتٍ عاليةٍ تمنع من تزويرها، وتوحيد مبالغ الرسوم الضريبيَّة بين الحكومة الاتحاديَّة وحكومة الإقليم.
وأوصى التقرير بإيجاد مكانٍ مناسبٍ لأقسام كبار المُكلَّفين والاستقطاع المُباشر والشركات؛ للزخم الكبير للمُراجعين فيها، وحصر وتوحيد التحاسب الضريبيّ للوكلاء الرئيّيسين لشركات الاتصالات في قسم كبار المُكلَّفين، إضافةً إلى إجراء مسحٍ شاملٍ لحصر المُكلَّفين الجدد، والعمل على إيجاد وسائل لتشجيعهم مثل (الخصم، السماحات الضريبيَّة، المكافآت)، وتشديد العقوبات على المُمتنعين من إجراء التحاسب؛ للحد من ظاهرة التهرُّب الضريبيّ، مُشدِّداً على عدم إجراء التحاسب الضريبيّ للشركات وكبار المُكلفين (المصارف والشركات النفطيَّة) منذ شهر آب 2022؛ بسبب عدم حسم موضوع الأمانات الضريبيَّة، وعدم إيجاد معالجاتٍ محاسبيَّةٍ لها، كاشفاً عن عدم مصادقة ديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي على البيانات الماليَّة للهيئة منذ العام 2012؛ لعدم قيامها بتزويده بالبيانات والسجلات المطلوبة؛ لأغراض التدقيق.وتطرَّق إلى الأسباب التي تُؤدّي إلى التهرُّب الضريبيّ، ومنها ضعف إجراءات المسح الميدانيّ لحصر وتسجيل المُكلَّفين من أصحاب المهن والأعمال التجاريَّة، وعدم احتساب الضريبــة بشكــلٍ تقـديـريٍّ للأضابير التي لم يراجع أصحابـها، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحق المُمتنعين عن دفع مبلغ الضريبة، وشيوع ظاهرة تزوير براءات الذمَّة في معظم الفروع.
التفاصيل ص 6
