بغداد / المستقبل العراقي 

أعلنت قيادة شرطة ديالى، الاثنين، عزمها إقامة أول مهرجان للابتكارات الأمنية المحلية في البلاد، فيما أعلن قائد شرطة محافظة ديالى اللواء الركن جاسم السعدي اعتقال ثمانية مطلوبين نصفهم بتهمة «الإرهاب» خلال عمليات دهم جرت جنوب وشمال شرق بžعقوبة.

وقال المتحدث باسم شرطة ديالى العقيد غالب العطية إن «قيادة شرطة ديالى تعتزم إقامة أول مهرجان للابتكارات الأمنية المحلية في البلاد ببعقوبة والذي سيتضمن مجالات متعددة».

وأضاف العطية، أن «المهرجان سيعطي مساحة للمواهب من اجل طرح ما لديهم من أفكار يمكن استثمارها في تعزيز الاستقرار الداخلي»، مؤكدا أن «المهرجان سيشكل حلقة مهمة في التعاون وسيعطي نتائج ايجابية إضافة الى انه سيعتمد مرونة اكبر في طرح الأفكار التي قد تجد طريقها للتطبيق الفعلي». 

يذكر أن ديالى تواجه تحديات أمنية في مجالات متعددة، خاصة مواجهة المفخخات والانتحاريين التي حصدت العدد الأكبر من الضحايا والأبرياء خلال الأشهر الماضية.

إلى ذلك، أعلن قائد شرطة محافظة ديالى اللواء الركن جاسم السعدي، الاثنين، اعتقال ثمانية مطلوبين نصفهم بتهمة «الإرهاب» خلال عمليات دهم جرت جنوب وشمال شرق بžعقوبة.

وقال السعدي إن «قوات امنية من طوارئ الشرطة نفذت عمليات دهم في ناحية بهرز (9 كم جنوب بعقوبة) ومركز قضاء المقدادية (40 كم شمال شرق بعقوبة)، ما أسفر عن اعتقال ثمانية مطلوبين للقضاء نصفهم بتهمة الارهاب».

وأضاف السعدي أن «المعتقلين نقلوا الى مراكز امنية لاستكمال التحقيقات معهم».

يذكر أن محافظة ديالى شهدت، اليوم الاثنين (22 آب 2016)، اختطاف أب واثنين من أبنائه من قبل مسلحين ينتمون لتنظيم «داعش» في منطقة وادي الحصان شمال شرق بعقوبة.

      بغداد / المستقبل العراقي

قال مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان المنتهية ولايته، أمس الاثنين، إن الحرب ضد الفساد هي أصعب بكثير من الحرب ضد الإرهاب، ملمحا إلى أن حكومته تبدو عاجزة عن الوقوف بوجه هذه الآفة المدمرة لاقتصاد الإقليم ولقدرته على الصمود في أداء واجابته الإعاشية تجاه سكانه والمالية تجاه فيالق من الموظفين يعاني الإقليم إيجاد موارد يدفع لهم منها اجورهم رغم تقليصها على نحو غير مسبوق بفعل الازمة المستفحلة.

وأوضح بارزاني لدى اجتماعه مع رئيس ومكتب سكرتارية اتحاد معلمي كردستان، أن «الحرب ضد الفساد هي أصعب بكثير من الحرب ضد الإرهاب وأن الإقليم يعمل بكل جد للقضاء على الفساد واقتلاعه من جذوره..».وتحدث بارزاني عن «مشكلة الفساد الإداري»، محاولاً التخفي وراء الأزمة الاقتصادية لتبرير الأزمة المستفحلة في إقليم كردستان وتأثيراتها على الوضع العام فيه.

وموضوع الفساد في الإقليم ليس جديداً ويعود إلى سنوات ماضية كما أن أهالي الإقليم قد استمعوا للخطابات وسمعوا للقرارات المتخذة من قبل الحكومة لمقاومته لأكثر من مرة طيلة هذه السنوات لكن شيئاً لم يحصل في هذا الخصوص لأن المتنفذين والذين يديرون لعبة الفساد هم أصلاً موجودون بالقرب من الحكومة في مركز القرار وفي الوظيفة العمومية كما يقول المراقبون.ويضيف هؤلاء أن الأشهر والسنوات تمر دون أن تتمكن حكومة الإقليم ولا رئيسه من تنفيذ الوعود المتكررة بالقضاء على الفساد أو حتى التخفيف من سطوته على اقتصاد المحلي.

وفي آذار، شدد بارزاني على أن مواجهة الفساد والبدء بتنفيذ حملة الإصلاحات هي واجب وطني مقدس ومطلب ملح ومشروع لشعب كردستان»، مؤكدا «عدم استثناء أي شخص في أي منصب أو مرتبة كان من التحقيقات والمساءلات القانونية» لأن «مصيرنا مرهون بالإصلاحات التي نسعى لتنفيذها»، لكن لا شيء يبدو قد تحقق إلى حد الآن وهو ما يفهم من خلال حديثه عن صعوبة مقاومة الفساد، كما يقول محللون.وفي شباط، أصدر قرارات تقضي بإجراء المراجعة في الأموال والأملاك التابعة لحزبه الديمقراطي الكردستاني. وأكد على إعادة الأموال والأملاك التي تم الاستيلاء عليها بشكل غير شرعي من خلال «استغلال» المناصب الحزبية إلى الجهات المعنية، مشيرا إلى اتخاذ أقصى الإجراءات مع الأشخاص والشركات الذين جمعوا ثروات طائلة بطرق غير قانونية وتورطوا في عمليات فساد إدارية.

إلا أن مشروعه الإصلاحي واجه وما زال يواجه مقاومة شديدة من مراكز متنفذة وضالعة في الفساد داخل حزبه أساساً.

ويقول مراقبون إن مشروع الإصلاح في إقليم كردستان تعثر بسبب الخلافات السياسية الحادة بين القوى الحزبية الرئيسية هناك، وبسبب إمساك فاسدين بمفاصل مهمة في الإدارات الحكومية.

ويعاني إقليم كردستان من أزمة مالية حادة إذ لم تتمكن حكومة إقليم كردستان دفع متأخرات رواتب موظفيها منذ شهر أيلول 2015، حيث يعزو مسؤولو الإقليم الأزمة المالية إلى تراجع أسعار النفط والمشاكل العالقة بين بغداد وأربيل بشأن ملفات النفط والموازنة والحرب ضد «داعش»، وإيواء اكثر من مليون ونصف نازح ولاجئ.

وأمام تراكم اسباب الأزمة المالية أصدرت حكومة الإقليم جملة قرارات تقشفية لمواجهتها منها تقليص رواتب الموظفين.

ويرى مراقبون أن أزمة الإقليم مرتبطة بشكل وثيق بنظامه الإداري وبحالة الاستبداد السياسي، مع أنها أيضا جزء من أزمة سياسية واقتصادية يعانيها العراق ككل.

ويقود الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني الإقليم، منذ استقلاله الضمني عن بغداد، قبل نحو 25 عاما، ويقول مراقبون إن طول مدة حكم «الحزب الواحد» والزعيم الأوحد تعتبر إحدى اهم الاسباب التي تغذي الفساد.

ويعيش الفقراء في الإقليم وضعا بائسا لا يجدون فيه القدرة حتى على توفير قوت يومهم البسيط.

وفي بداية شباط نزل الأكراد الغاضبون إلى شوارع السليمانية وحلبجة وشمشمل للاحتجاج بسبب تردي الوضعين الاجتماعي والاقتصادي.

وأدرك العالم حينها أن قصة نجاح الإقليم، لم تكن سوى وهم لم يستمر طويلا.ويقول مراقبون إن الفساد المالي والإداري المستشري على نطاق واسع في الإقليم، أدى إلى تراجع فرص تنمية الموارد المحلية بشكل كبير، رغم أن إيرادات الإقليم خلال العقد الماضي من مبيعات النفط، وتحويلات الحكومة المركزية والرسوم الجمركية بلغت نحو 200 مليار دولار، دون أن يعلم أحد أين أنفقت هذه الأموال.

        المستقبل العراقي / عادل اللامي

نفت قيادة عمليات الجيش العراقي في بغداد تلقيها أية معلومات تشير إلى تعرض السفير السعودي في بغداد ثامر السبهان إلى الخطر، داعية وسائل الإعلام إلى اعتماد المصادر الحقيقية للأخبار.

وقال المتحدث باسم قيادة عمليات الجيش في بغداد العميد سعد معن إن السفارة السعودية في بغداد لم تبلغ الجهات الأمنية المختصة بأية معلومات تشير إلى تعرض السبهان إلى التهديد. 

وأكد في بيان بثه التلفزيون تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، أن البعثات الدبلوماسية العاملة في العراق، مؤمنة بشكل كامل سواء على مستوى الأشخاص أو البنايات، وأشار إلى أن هذا الأمر يعتبر من ثوابت قوات الأمن العراقية.

ودعا معن وسائل الإعلام إلى اعتماد المصادر الحقيقية للأخبار، محذرا من محاولات البعض إرباك الوضع الأمني، والتشويش على الرأي العام، في محاولة للنيل من قدرات التشكيلات الأمنية.

وجاءت تصريحات المسؤول الأمني العراقي بعد ساعات على نشر وسائل إعلام تقارير تحدثت عن وجود مخططات تهدف لاغتيال السفير السعودي في بغداد.

وسبق أن صرح السفير السعودي في العراق لوسائل إعلام بأن لديه أسماء المتورطين في محاولة اغتياله، مؤكدا أن إيران هي التي تقف خلف الإرهاب في المنطقة.

واعتبر الشيخ قيس الخزعلي أن السفير السعودي في بغداد ثامر السبهان «يمثل سفير سوء وفتنة»، وحذره من عواقب بقائه في العراق. وطالب سياسيون وبرلمانيون عراقيون من التحالف الوطني، في وقت سابق، الحكومة العراقية، بطرد السفير السعودي، بسبب تصريحاته. 

إلى ذلك، دعت لجنة العلاقات الخارجية النيابية السفير السعودي في العراق ثامر السبهان الى تقديم المستمكات التي تتعلق بـ»محاولة اغتياله» عبر القنوات الدبوماسية المتعارف عليها، مشيرة الى عدم التعامل مع «الأمور الإعلامية او الجانبية»، فيما أكدت حرص العراق على توطيد العلاقات مع جميع دول العالم بما فيها السعودية.

وقال رئيس اللجنة عبد الباري زيباري «اطلعنا على التراشقات والحديث المتناقض في القضايا الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية والسلطة التنفيذية بالعراق»، موضحا أنه «اذا كان لدى السفير السعودي مستمسكات تدل على محاولة الاغتيال او غيرها اعتقد انه من المفترض تقديم الادلة عبر العرف المتعارف عليه وهو وزارة الخارجية، اما غير ذلك فليس من مصلحة البلدين وهما الآن بحاجة الى تهدئة الاجواء».

وأضاف زيباري أن «لجنة العلاقات الخارجية ستجتمع الاربعاء المقبل وستقف عند هذا الموضوع»، لافتا الى أنه «لا يمكن ان يتعرض الرجل الدبلوماسي او العاملون في العراق للخطر على اعتبار ان ذلك من ابجديات التعاون الدبلوماسي».

وأوضح زيباري، «نحن نتعاون وفق ما هو موثق لدى البعثات الدبلوماسية، فاذا كانت هناك معلومات عن ما تحدث به السفير السعودي سنكون سعيدين بها، ولكن لا نتعامل مع الامور الاعلامية والجانبية»، مؤكدا حرص العراق على أن «تكون له علاقات جيدة مع كل دول العالم بما فيها السعودية».

         بغداد / المستقبل العراقي

كشفت إيران، أمس الأحد، عن أول محرك توربوجيت، للطائرات من صناعتها وذلك بحضور الرئيس الإيراني حسن روحاني، بمناسبة يوم الصناعات الدفاعية الإيرانية.

وبحسب التلفزيون الرسمي فإن روحاني ثمن هذا الإنجاز أثناء زيارته للقاعة التي عرضت فيها بعض الصناعات الدفاعية الإيرانية وبحضور وزير الدفاع حسين دهقان في مبنى وزارة الدفاع.وضمت القاعة أجنحة للمقاتلات الحربية وطائرات دون طيار كما تم عرض منظومة صواريخ (باور373) إيرانية الصنع.يذكر أن إيران تعتمد على الصناعات الدفاعية المحلية في تطوير قدراتها الدفاعية بالإضافة إلى اعتمادها الكبير على السوق الروسية للسلاح حيث تسلمت إيران هذا العام منظومة أس 300 روسية الصنع وهي اهم منظومة دفاعية تمتلكها  ايران حتى الآن، بالإضافة إلى حصولها على بنادق كلاشينكوف حديثة بصفقة تمت مع موسكو.

      المستقبل العراقي / عادل اللامي

اعلنت السلطات تنفيذ احكام الاعدام بحق 36 مدانا بارتكاب مجزرة سبايكر العام 2014 التي راح ضحيتها 1700 عسكري ومتدرب خلال اجتياح تنظيم داعش لمناطق واسعة، فيما يدقق نحو خمسين قاضياً ومدعياً عاماً خبراء بالشؤون الجزائية أحكام الإعدام إيغالاً في تمحيصها قبل وصولها لمرحلة المصادقة في رئاسة الجمهورية.

تمت ادانة هؤلاء بالتورط في مجزرة «سبايكر» نسبة الى قاعدة عسكرية قرب مدينة تكريت (شمال بغداد)، حيث تم اختطاف 1700 عسكري ومتدرب قبل اعدامهم في مجزرة تبناها تنظيم داعش.

وقال عبد الحسن داود المتحدث باسم محافظة ذي قار «تم تنفيذ حكم الاعدام شنقا بحق 36 مدانا بجريمة سبايكر داخل سجن الناصرية بحضور وزير العدل (حيدر الزاملي) ومحافظ ذي قار يحيى الناصري”، واضاف ان «المدانين كانوا قد نقلوا الى سجن الناصرية الاسبوع الماضي، بعد مصادقة رئيس الجمهورية ومحكمة التمييز على احكام الاعدام».

واكد محافظ الناصرية «تنفيذ حكم الاعدام شنقا بحق 36 مدانا بجريمة سبايكر» بحضوره ووزير العدل، وذكر المتحدث بان «عشرات من ذوي الضحايا حضروا تنفيذ الاعدام» مشيرا الى ان «400 من ضحايا مجزرة سبايكر من ابناء محافظة الناصرية» في جنوب العراق، واعربت عشرات من عائلات القتلى الذين حضروا الاعدامات عن سعادتهم، بحسب المتحدث.

وقالت نجلاء شهاب في الثلاثينات، زوجة جندي في الاربعينات قضى في المجزرة، في اتصال هاتفي «الحمد لله هذا قصاص عادل لانهم ارتكبوا ابشع جرائم القتل ورمي في النهر ودفن ضحايا وهم احياء”، وباتت نجلاء ربة البيت بعد مقتل زوجها، مسؤولة عن خمسة اطفال، واعتبرت مجزرة سبايكر احدى اسوا جرائم تنظيم داعش، منذ سيطرته على مناطق واسعة في شمال وغرب العراق بعد هجوم كاسح عام 2014.

إلى ذلك، يدقق نحو خمسين قاضياً ومدعيا عاماً خبراء بالشؤون الجزائية أحكام الإعدام إيغالاً في تمحيصها قبل وصولها لمرحلة المصادقة في رئاسة الجمهورية.وأكد قضاة خبراء بالشؤون الجزائية أن أكثر من 17 جريمة يعاقب عليها القانون العراقي بالإعدام تقف في مقدمتها الجرائم الإرهابية، فيما رسموا خريطة لمسار أحكام الإعدام من بداية الجريمة حتى وصولها إلى التصديق.

ولأهمية هذه الأحكام فأن عددا كبيرا من القضاة يدققها كما أن المشرع العراقي أوجب التمييز فيها تلقائياً، فكما يقول القاضي حيدر النائلي نقلاً عن قانون أصول المحاكمات الجزائية إن «50 قاضيا تقريبا يدقق أحكام الإعدام وإذا صدر حكم وجاهي بالإعدام أو المؤبد فعلى الجنايات إرسال الدعوى إلى محكمة التمييز لتدقيقها خلال 10 أيام من صدور الحكم، حتى لو لم يقدم طعن فيها».

وأضاف رئيس محكمة استئناف بابل أن «المشرع أوجب التمييز تلقائيا إيماناً منه بالخطورة التي تحيط هذا الحكم سواء المتهم أو المجنى عليه، خصوصا إن العقوبة تتعلق بإزهاق حياة مرتكب الجريمة».

ولفت القاضي النائلي إلى أن «التمييز الوجوبي ضمانة قانونية وفرها المشرع للمدان مضمونها إرسال دعاواه إلى محكمة التمييز لتدقيقها، كما هي ضمانة أيضا للمجنى عليه أو ذويه».

من جانبه، قال القاضي الدكتور حبيب إبراهيم إن «الجرائم المعاقب عليها بالإعدام تصل إلى 17 جريمة تقريباً، ومن أهمها الجرائم الإرهابية الوارد ذكرها في قانون مكافحة الإرهاب والجرائم الأخرى الواردة في قانون العقوبات العراقي كجرائم القتل المشددة بأحد الظروف الموجودة في المادة 406 من القانون التي توردها في فقرات تصل إلى نحو 11 حالة».

وأضاف إبراهيم رئيس الهيئة الثانية في جنايات بابل في حديث إلى «القضاء» أن «قانون العقوبات عاقب بالإعدام أيضاً مرتكبي جرائم الخطف وكذلك الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة الواردة الفقرة (2) من المادة 393 من قانون العقوبات».

ولفت إبراهيم إلى أن «الإعدام يشمل مرتكب جرائم السرقة المشددة في القرار 1636 لسنة 1980 والمحددة في المادتين 440 بكافة فقراتها والمادة 443 في فقرتيها رابعاً وخامساً فقط».

ولا يسلم من هذه العقوبة مرتكب الجرائم المطبق عليها قانون تهريب النفط ومشتقاته، وكذلك الجرائم الماسة بأمن الدولة التي تصل إلى أربع حالات، وكذلك الجرائم المشمولة بقانون مكافحة المخدرات، بحسب قوله.

ولم ينس القاضي أن يشير إلى أن «عقوبة الإعدام عالجت الجرائم ذات الخطر العام واستخدام المواد الجرثومية والجرائم الخاصة بالاعتداء على سلامة النقل وجرائم مهمة أخرى».

وتعليقاً على مسار دعوى عقوبة الإعدام يوضح الدكتور إبراهيم أن «عديداً من الإجراءات الواجب إتباعها في هذه الدعاوى تحقيقاَ ومحاكمة، وتتمثل ابتداءً بتدوين أقوال المتهم وكافة أطراف الدعوى من قبل قاضي تحقيق وبحضور نائب مدع عام».وبعد إحالة الدعوى على محكمة الموضوع (الجنايات) فأن بانتظارها «هيئة جنائية من ثلاثة قضاة لا تقل مرتبتهم عن الصنف الثاني ولهم خبرة مشهودة في العمل القضائي مع حضور ممثل المدعي العام أمام محكمة الجنايات، إذ تتم إجراءات التحقيق القضائي والمحاكمة ليتم إصدار الحكم»، كما يبيّن.وذكر القاضي إبراهيم أن «قرارا بالإعدام لا يمكن أن يصدر دون تدقيق أدلة الدعوى كاعترافات المتهم وأقوال الشهود والتقارير والكشوفات وبعد إصدار حكم الإعدام تعرض الدعوى على محكمة التمييز الاتحادية تلقائيا ودون الحاجة لانتظار طعن».وأفاد بأنه «في مرحلة الطعن التمييزي فأن الدعاوى التي صدر فيها حكم بالإعدام تنظر من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز والتي تشكل من كافة أعضاء المحكمة البالغ عددهم 30 عضواً».

      المستقبل العراقي / فرح حمادي

أعلن عضو مجلس قضاء الكرمة شرقي مدينة الفلوجة اسعد الحلبوسي عن تسليم قوائم منع دخول العشرات من رجال الدين وشيوخ العشائر المنتمين لتنظيم “داعش” الإجرامي الى القوات الامنية، وجاء ذلك في وقت شهدت الأوضاع الأمنية في الانبار تقدماً ملحوظاً لتطهير المدينة من بقايا عناصر داعش ولاسيما في الخالدية.

وقال أسعد الحلبوسي إن «قوائم تضم العشرات من الشخصيات الدينية والعشائرية وعلى رأسهم ابن شيخ قبيلة الجميلات رافع مشحن الجميلي, ممنوعين من الدخول الى قضاء الكرمة شرقي مدينة الفلوجة، على خلفية انتماءهم لعناصر عصابات داعش الاجرامية ودعمهم التنظيم الاجرامي, خلال سيطرته على القضاء”.

واضاف أن “القانون سيكون الفصل لتبرئة اي شخصية, أما الذين تثبت عليهم الادلة والشهود بانتمائهم لعناصر مجرمي داعش, فلا مكان لهم في الكرمة ولا يدخلون المدينة تحت اي ذريعة كانت”.

وأوضح الحلبوسي أن “الجميع اتفق على تنظيف القضاء من فكر مجرمي داعش والضرب بقوة لكل من يبث افكارهم سواءً من قبل القوات الامنية او العرف العشائري”، مطالبا الجميع بــ»التعاون مع القوات الامنية والقوات الساندة لها لضمان عدم تسلل اي عنصر من عصابات داعش الاجرامية بالتزامن مع دخول اول وجبة من اهالي المنطقة الى مركز قضاء الكرمة».

يذكر ان القوات الامنية بالتعاون مع الحكومة المحلية في الانبار حددت الاول من شهر أيلول المقبل, موعدا لعودة العوائل النازحة الى مناطق سكناها في كرمة الفلوجة وفق جداول خاصة اعدتها قيادة عمليات غرب بغداد تضمن الدخول الى المدينة كوجبات يتم تدقيقها من قبل اللجان الامنية.

إلى ذلك، أعلن قائد الشرطة الاتحادية عن مقتل ما لا يقل عن 156 مسلحا من تنظيم داعش في جزيرة الخالدية بمحافظة الانبار.

وقال الفريق رائد شاكر جودت في تصريح صحفي، إن “قطعات الشرطة الاتحادية وباسناد مدفعية ميدان وطيران الجيش كبدت الدواعش اكثر 150 قتيل ودمرت عشرات المواقع والانفاق خلال تطهير محاور البوكنعان والسدة في جزيرة الخالدية”.

كما أفاد جودت بأن “قطعات الشرطة الاتحادية قتلت 6 دواعش ودمرت 3 انفاق ومضافتين خلال عمليات تمشيط مناطق البساتين والمزارع في جزيرة الخالدية”.

بدورها، أعلنت خلية الإعلام الحربي في الجيش العراقي عن مقتل العشرات من مسلحي تنظيم داعش في ضربتين جويتين على تجمعات المتشددين في جزيرة الخالدية بمحافظة الانبار.

وقالت الخلية في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، ان “طيران الجيش وجه ضربة جوية قاصمة لتجمعات داعش الارهابي اسفرت عن قتل العشرات منهم في جزيرة الخالدية”.

وأضافت، أن “طيران الجيش وجه ضربة جوية أخرى بواسطة الطائرة المسيرة CH4 اسفرت عن تدمير وكر يأوي خمسة ارهابيين مما اسفر عن مقتلهم جميعاً في جزيرة الخالدية”.

        المستقبل العراقي / نهاد فالح

اعلن المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، سعد الحديثي، بدء مجلس الوزراء بمناقشة بنود وفقرات مشروع الموازنة المقدم من وزارة المالية حرصا من المجلس على سرعة اقرار المشروع واحالته الى مجلس النواب في وقت مبكر كي يتسنى للبرلمان التصويت عليه قبل بداية السنة المالية الجديدة .

وقال الحديثي في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، ان «موافقة مجلس النواب على منح الثقة لخمسة من الوزراء الذين قدمهم حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء جاءت كخطوة مهمة في مسار الاصلاح الحكومي، حيث ان الوزراء الجدد تنطبق عليـــهم معايير ومواصفات التكنوقراط «.

واشار الى انه «في اطار العمل الحكومي المتواصل لتعزيز المنظومة الامنية والارتقاء بقدرات العراق الامنية والاستفادة من كل الوسائل المتطورة في تعزيز الجهد الامني وتحديث الاساليب المتبعة وتطوير الخطط المعتمدة في هذا الجانب وتوظيف التقانة الالكترونية في مجال المراقبة والاتصالات وزيادة الاعتماد على الجهد الاستخباري لكشف ولمتابعة وملاحقة الخلايا والعناصر الارهابية والاجرامية، فقد اقرّ مجلس الوزراء تشكيل لجنة عليا تضم ممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والاتصالات والكهرباء ومستشارية الامن الوطني ومحافظة وامانة بغداد ولها صلاحيات الاستئناس برأي من تحتاجه من المختصين لتتولى دراسة مشروع منظومة المراقبة المتكاملة لمدينة بغداد ووضع آليات واساليب وطرق التنفيذ المطلوبة وفقا لمخرجات الدراسة الاستشارية المقدمة من قبل شركة عالمية متخصصة في هذا الجانب وتحديد اولويات مراحل تنفيذ المشروع وفقا لتوصياتها، على ان تقوم وزارة الاتصالات بتقديم الدعم والاسناد فيما يخص البنى التحتية بكل تقنياتها المتوفرة والامور اللوجستية لانجاح هذا المشروع الاستراتيجي بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة.».

واكمل الحديثي بالقول «وفي ذات الاطار قرر مجلس الوزراء تخصيص حوالي ثمانية مليارات دينار من احتياطي الطواريء الى مستشارية الامن الوطني لغرض تقديم الخدمات الفنية لنظام مركز استخبارات الاشارة».وبين ان «الحكومة برغم الظروف المالية الحرجة والاوضاع الاقتصادية المعقدة وما تفرضه من ضغط في النفقات وتحديد لسلم الاولويات في الانفاق، فانها تسعى جاهدة لتحسين الواقع الصحي والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لمقاتلي قواتنا الباسلة وللمواطن العراقي وهي تولي هذا القطاع اهمية كبيرة كون الخدمات الصحية تسهم في دعم الجهد القتالي للقوات العراقية من خلال رعاية الجرحى والمصابين وتأمين العلاج اللازم لهم فضلا عن توفير العناية الطبية الضرورية لبقية المواطنين العراقيين.

وتابع «في هذا الجانب أقرّ مجلس الوزراء قيام وزارة التخطيط بادراج مشاريع مستشفيات سعة اربعمائة سرير والتي وصلت نسبة انجازها الى خمس وثمانين بالمئة فاكثر ضمن المشاريع الاستراتيجية لضمان استكمال انجازها بموجب السندات والزام وزارة الصحة باستكمال هذه المستشفيات».

وتابع «في ذات الشأن اقر مجلس الوزراء قيام وزارة الصحة بالاعلان عن شراء سيارات اسعاف بالمبلغ المتوفر لدى الوزارة والبالغ عشرين مليار من عام 2015 على ان تنسق الوزارة مع وزارة المالية في صرف المبلغ على موازنة 2016 وتخويل وزارة الصحة صلاحية تحديد المواصفات الفنية وعدد وانواع السيارات».

واوضح «ياتي هذان القراران لتطوير البنى التحتية لقطاع الصحة وزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات الحكومية واضافة منشآت صحية جديدة مع تجهيزاتها ومعداتها الطبية اللازمة».

وختم المتحدث باسم مكتب العبادي «التزاما من الحكومة باقرار مشروع الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق وفقا للسقوف الزمنية المحددة في قانون الادارة المالية للدولة، فقد بدأ مجلس الوزراء مناقشة بنود وفقرات مشروع الموازنة المقدم من وزارة المالية حرصا من المجلس على سرعة اقرار المشروع واحالته الى مجلس النواب في وقت مبكر كي يتسنى للبرلمان التصويت عليه قبل بداية السنة المالية الجديدة وذلك ضمانا لانتظام سير العمل في مؤسسات الدولة وعدم حدوث اي تلكؤ او ارباك في الاداء الحكومي وفي ايفاء الحكومة بالمتطلبات المالية اللازمة لاستمرار العمل بشكل سلس في مختلف مؤسساتها، نتيجة التأخير الذي يمكن ان يحصل في حال تأخر تشريع قانون الموازنة».

         بغداد / المستقبل العراقي

قال المبعوث الأممي لدى ليبيا مارتن كوبلر، أمس السبت، إن ما يزيد عن 2.4 مليون شخص في ليبيا بحاجة إلى «مساعدة إنسانية عاجلة»، معرباً عن قلقه الشديد من الوضع المعيشي في مدينة درنة شرق البلاد.

وقال كوبلر، في إعلان نشرته صفحة البعثة الأممية بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، إنّ «خدمات المستشفيات في بعض المناطق متردية جداً»، مشيراً إلى النقص الحاد في الأدوية واللقاحات. ولفت إلى وجود 300 ألف طفل خارج المدارس بالإضافة إلى 350 ألف نازح في الخارج، داعياً جميع الأطراف إلى توفير الاحتياجات الإنسانية في البلاد.

ونقلت البعثة، على صفحتها، عن منسق الشؤون الإنسانية بالبعثة الأممية علي الزعتري، قوله إنّ «الفوضى الحالية في ليبيا أدت إلى قتال داخلي وانهيار للخدمات الإدارية بسبب انقسام إدارات الحكومة، مما أدى إلى معاناة حوالي 2.4 مليون شخص يعيشون في البلاد من الليبيين والمهاجرين من دول أخرى إليها». وأوضح أنّ مهمة البعثة الأممية هي «التنسيق بين منظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المحلية أو الدولية لتقديم المعونة الطارئة للمحتاجين». وفي السياق، أعرب كوبلر عن قلقه الشديد من الوضع المعيشي في مدينة درنة شرق البلاد. وطالب، في تغريدة على حسابه الشخصي في «تويتر»، بضرورة «إيجاد حلول سريعة».

         بغداد / المستقبل العراقي

قال الرئيس الايراني حسن روحاني أمس السبت ان بلاده ستبقى الى جانب الشعب والحكومة في العراق في مكافحة الارهاب حتى النهاية، معربا عن ارتياحه لـ»لانتصارات» الاخيرة التي حققها الجيش والشعب في هذا البلد.

واعتبر روحاني، لدى استقباله رئيس البرلمان سليم الجبوري، تعزيز التعاون بين البلدين ولاسيما في المجالات الاقتصادية بانه يكتسب الاهمية.

وعدّ مرحلة مابعد الاتفاق النووي بانها وفرت فرصة مناسبة لتعزيز التعاون بين البلدين على جميع الصعد ومنها الاقتصادية مؤكدا على ضرورة الاستفادة من هذه الفرصة «وان برلماني البلدين يستطيعان المساعدة في تعزيز العلاقات».

واشاد بالبرلمان العراقي ووصفه بانه مظهر للوحدة والاخوة بين جميع الاطياف والمذاهب في هذا البلد، مؤكدا على ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية في العراق من اجل مكافحة الارهاب.

ووصف الارهاب بمثابة مشكلة للمنطقة برمتها والعالم، معربا عن اسفه لان بعض البلدان وقعت تحت تأثيرات مختلفة منها الصهاينة وتسير على نهج خاطئ فيما تريد جميع الشعوب التكاتف فيما بينها لتحقيق الاعمار والتقدم لجميع بلدانها.

واعتبر روحاني تعزيز التشاور وتبادل وجهات النظر بين البلدين من اجل ارساء السلام والاستقرار في المنطقة ضروريا.

من جهته اعتبر سليم الجبوري، خلال اللقاء، تمتين الاواصر والتعاون الاقتصادي بين البلدين رغبة لكلا الشعبين، داعيا الى البحث عن سبل جديدة لتعزيز التعاون وفتح آفاق جديدة في التعاون المشترك بينهما.

واعرب عن موقفه الداعم لتعزيز التعاون الاقتصادي الى جانب المصالح المشتركة للبلدين والمنطقة مؤكدا دعم البرلمان العراقي لتنمية العلاقات والتعاون المشترك بين ايران والعراق.

واشار الجبوري الى مشكلة الارهاب، مثمنا وقوف الجمهورية الاسلامية الايرانية الى جانب الشعب والحكومة في العراق في مجال مكافحة الارهاب واصفا دورها بالاهم في هذا المجال.

وقدم رئيس البرلمان العراقي ايضاحات عن الانتصارات الاخيرة التي حققها العراق في مجال مكافحة الارهاب، مؤكدا ان هذه الانتصارات قد تحققت في ظل تعزيز الوحدة والتلاحم بين جميع اطياف الشعب العراقي سواء الجيش والحشد الشعبي والشرائح الاخرى.

واعتبر الجبوري اجتياز المنطقة للمشاكل رهن بالتعاون والتضامن بين جميع بلدانها، مؤكدا على ضرورة تعزيز التعاون بين ايران والعراق ليس على صعيد ارساء السلام واستتباب الامن فيه بل التعاون من اجل تعزيز الاستقرار في المنطقة ايضا.

إلى ذلك، قال الجبوري خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع رئيس مجلس الشورى الايراني علي لاريجاني في طهران، إن «اصحاب القرار في العراق والمؤسسات الحكومية يدعون الى ايجاد علاقة قوية مع جمهورية ايران الاسلامية كما يدعون الى مضاعفة جسور التعاون بين البلدين»، عادا أن «ذلك مدعاة لفخر العراق ويخدم مصالح الحكومة والشعب العراقي» .

واضاف الجبوري، أن «العراق يواجه في الوقت الراهن ازمة امنية حقيقية تتمثل بتنظيم (داعش) والجماعات الارهابية»، داعيا الاصدقاء والجيران الى «وقفة حقيقية الى جانب العراق من اجل تجاوز هذه الازمة».

بدوره، عد لاريجاني أن وحدة الاراضي العراقية «مبدأ مهم لتحقيق الاستقرار الامني في المنطقة».

 وقال لاريجاني خلال المؤتمر المشترك مع الجبوري، إن «اللقاء بحث بعض القضايا التي كانت تشكل عائقا امام التجار الايرانيين»، معربا عن امله بأن «تحظى العلاقات التجارية بين ايران والعراق بقفزة نوعية عقب رفع هذه العقبات».

وأضاف لاريجاني أن «العراق بلد غني ويمتلك شعباً اصيلاً ترسخ جذوره في القدم»، مشيرا إلى أن «المحور الآخر من المباحثات كان حول القضايا الامنية في المنطقة التي ليست بمعزل عن القضايا الداخلية في العراق».

واكد لاريجاني أن «وحدة الاراضي العراقية مبدأ هام لاستتباب الامن والاستقرار في المنطقة»، لافتا إلى أن «ازمة الارهاب داخل العراق والانسجام السياسي في هذه المنطقة من القضايا الهامة التي تم بحثها في هذا اللقاء».

وكان رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري وصل، صباح اليوم السبت، الى العاصمة الايرانية طهران في زيارة رسمية، للبحث مع المسؤولين الايرانيين الحرب ضد تنظيم (داعش) وملف المحافظات غير المستقرة.

       بغداد / المستقبل العراقي 

شنّت الطائرات الحربية العراقية وطائرات التحالف الدولي أمس السبت ضربات جوية استهدفت بها مواقع لتنظيم داعش الإرهابي في محافظتي الانبار ونينوى.

وقالت خلية الاعلام الحربي في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه انه « استنادا لمعلومات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وجهت القوة الجوية ضربة جوية اسفرت عن تدمير مقر لقيادات داعش الارهابي وقتل العشرات من الارهابيين بضمنهم ما يسمى بمسؤول توزيع الوقود والمسؤول عن الدفاعات الجوية والارهابي بما يسمى مسؤول السيطرات والارهابي  مسؤول التفخيخ في قضاء القائم بمحافظة الانبار».

وأضاف البيان ان «طيران التحالف الدولي يوجهون ضربة جوية اسفرت عن تدمير موقع تجمع لعصابات داعش الارهابي وقتلت العشرات من الإرهابيين بضمنهم  ٤ انتحاريين وتدمير ٦عجلات في معمل بلوك صناعة ناحية برطلة على شارع  قرية خزانة».