المستقبل العراقي / خاص
كشف عضو في مجلس النواب, أمس الاثنين, عن عقبات حكومية وحزبية تواجه عملية التحقيق في عملية صرف موازنة 2014 التي لم تقر في البرلمان وتم صرفها وفق نظام الطوارئ, وفيما أكد أن 156 مليار دولار صرفت في ظروف غامضة, رجح وجود اختلاسات كبيرة وعمليات فساد مما جعل خزينة الدولة «خاوية» والعراق يمر بأزمة مالية خانقة.
وقال النائب, الذي رفض الكشف عن اسمه, انه «يمتلك معلومات مهمة تخص اموال موازنة عام 2014 التي مضت بحالة مؤقتة لتصريف الاعمال وانفق خلالها قرابة 80 مليار دولار في وقت رصدت للعام نفسه 140 مليار دولار».
ولفت البرلماني الى انه «كانت هناك أموال مدورة من موازنة عام 2013 لم تنفق من قبل المحافظات تبلغ قرابة 16 مليار دولار, مما يعني ان المبلغ الكلي لموازنة 2014 هو 156 مليار دولار».
وابدى عضو البرلمان استغرابه من «عدم تقديم الحكومة السابقة او وزارة المالية او اللجنة النيابية في البرلمان السابق والحالي اي تقرير يفصل ويبين للجمهور اوجه انفاق هذا المبلغ العملاق, وعدم تقديمها اسباب خلو الخزينة الحكومية من الفائض السنوي البالغ 27 مليار دولار للتصريف امور الحكومة في حالات الطوارئ والعجز المالي لحين استلام اموال النفط الذي يسوقه العراق للعالم».
وأوضح المصدر انه «كنائب عاجز عن الوصول الى الحقيقة حيث انه يصطدم بعقبات كثيرة منها الحكومية ومنها الحزبية التي تتمثل برئاسة كتلته او حزبه», جازماً «وجود اختلاسات وفساد مالي كبير وعملية تعتيم بين المسؤولين السابقين والحاليين».
ولم تقر موازنة العام الماضي في البرلمان لوجود خلافات بين الكتل السياسية حول عدد من النقاط الخلافية لاسيما بين بغداد واربيل, مما جعل الحكومة السابقة تقوم بصرف الاموال وفق ما يعرف بموازنة الطوارئ ومنها للتسليح نتيجة للازمة الامنية وسيطرة تنظيم «داعش» على عدد من المدن.
